دأبت وزارة التهذيب الوطني منذ سنتين على اجراء تبادل واسع لمديري مؤسسات التعليم الثانوي المشرفين على مسابقة شهادة ختم الدروس الاعدادية ، وذلك بهدف محاربة الغش والاختلاس في مراكز الامتحان ، ورغم أهمية هذه العملية في شفافية هذه المسابقة الوطنية الهامة ، الا أنها مكلفة من الناحية المادية حيث تضطر الوزارة الى تعويض رؤساء المراكز عن أتعاب السفر والضيافة .
وقد تخلت الوزارة هذه السنة عن هذا الاجراء ، وأبقت على مديري المؤسسات كرؤساء لمراكزهم ، في خطوة يراها المراقبون نوعا من التقشف أو عجزا ماليا دفع الوزارة للتراجع عن سياسية أعطت نتائج ايجابية ,