ماذا و لماذا؟

محمد فال سيد ابراهيم البار

إن المتابع للتقطيع الإداري في بلدنا لا بد من أن يقف أمام حقائق تستدعي النظر و التأمل في واقع بلدياتنا اليوم، و الذي سيظل إشكالية مطروحة ما لم توجد حلولا مناسبة تتلامس مع مصالح الوطن من جهــة ، و متطلبات السكان من جهة أخرى و التي هي تتعلق بدورها بالقضايا الاقتصادية و الاجتماعية بل و السياسية أيضا.

و من هذا المنطلق، فإن الزيادات السكانية في بعض مناطق البلاد مقارنة مع التمثيل الفعلي للمواطنين في المجالس المنتخبة ( البلديات ، البرلمان)،واستحداث ولايات و مقاطعات … من بين أمور كان من اللازم تكييفها مع الأولويات الضرورية التي تصب في خدمة الوطن و المواطن من جهة،و مع المعطيات الاقتصادية و السياسية من جهة ثانية. و ليتأتي لنا هذا كان من المهم بمكان مراجعة القانون رقم: 87-289 المنشئ بالبلديات الذي نعبره قانونا تقادم عليه الزمن و لم يعد يأخذ بعين الاعتبار الواقع السكاني اليوم. و ذلك للأسباب التالية:

• التغيرات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي حدثت خلال العشر سنوات الماضية،

• وضع القانون 87-289 في فترة زمنية تختلف اختلافا كبيرا مع واقعنا اليوم حيث أن بعض البلديات أنشئ أصلا علي اعتبارات طائفية و قبلية لم تراعى الحقوق  المدنية للمواطنين ، وبالتالي أوجدت بلديات هي في الواقع أشبه بحقائب في أيدي أفراد لا يعرفون لماذا وجدت و كيف حصلوا هم علي تسييرها. و من هنا يتبدى دور المحسوبية و الزبونية الذي لا يراعي مقاصد القانون المنظم للسلطات و الحامي لحقوق للمواطنين في اختيار الأنسب و الأصلح للقيام بمصالحهم.

• كما أن التقطيع الإداري بدوره أوجد مقاطعات بها بلدية واحدة رغما اتساع حيزها الجغرافيا و تشتت ساكنتها ( ولاته علي سبيل المثال لا الحصر)، و مقاطعات ذات بلديات متعددة و كثافة سكانية ضعيفة

• أن العصر عصر تنمية و تكتلات و مضاعفة الجهود الاقتصادية و التنموية لا عصر تشتيت الجهود ولا المحسوبية.

ومن هذا يصير من الضروري  إعادة النظر في التقسيم الجغرافي للجماعات المحلية  و خاصة علي مستوى الحوض الشرقي الذي يعتبر من بين أكثر ولايات الوطن كثافة سكانية وأكثرها تشتتا من الناحيتين الاقتصادية و السياسية.