حراك محال تغيير الدستور يتضامن مع ضحايا الشيخ الرضى (البيان)

توصلت وكالة صوت الشرق لنسخة من بيان تتضامن عبره حراك محال تغيير الدستور مع ضحايا الشيخ الرضى الذين لجأ أغلبهم الى العراء وسط تجاهل الدولة .

البيان
تابعنا بقلق بالغ في حراك محال تغيير الدستور عمليات التحايل الممنهجة التي كان يقوم بها مكتب الشيخ الرضا التجاري – والتي حذرنا من عواقبها الوخيمة أكثر من مرة – والأدهى والأمر هو تمادي النيابة العامة في التغاضي عن الحادثة وتجاهل الشكاوي الكثيرة التي وصلت إليها، ما يثير الريبة ويطرح أكثر من سؤال عن علاقة المتهم بالسلطة وهدف الأخيرة من تعمد إفلاس السوق العقارية في البلد وتشريد مئات الأسر بتوفير الحماية الغير قانونية للمسؤول الأول عن العملية المدعو الشيخ الرضا، وما أعقب ذلك من أحداث خطيرة كادت تودي بالسلم الأهلي وتزعزع الأمن القومي، بدءا بحادثة اقتحام المنازل وليس انتهاء بسد الطرق القانونية أمام أصحاب التظلمات، ومصادرة حق الاحتجاج السلمي المكفول دستوريا، والتي كان آخرها القمع الشديد الذي تعرضت له النسوة الدائنات للشيخ على الرضا اللائي دخلن منذ أيام اعتصاما مفتوحا أمام المسجد المعروف بمسجد الشيخ الرضى بالعاصمة نواكشوط، وعليه فإننا في حراك محال تغيير الدستور نؤكد الآتي:

1. إدانتنا واستنكارنا الشديدين للقمع الوحشي الذي تعرضت له النسوة الدائنات للشيخ على الرضا من قبل الأجهزة الأمنية خلال فض اعتصامهن بالقوة المفرطة.

2. امتعاضنا الشديد من تبديد أموال الشعب الموريتاني وهدر طاقاته البشرية بحصر دور دورية أمنية – على نفقة دافع الضرائب الموريتاني – على سحل النساء العزل وقمع المتظاهرين السلمين وحماية السماسرة المتحايلين.

3. نربأ بأجهزتنا الأمنية عن الإنجرار للعنف والهمجية، واستعراض البسالة والجاهزية في سحل النساء العزل وقمع المحتجين السلميين وتوفير الحماية للسماسرة والمتحايلين، بينما عصابات السطو وتجار المخدرات يسرحون ويمرحون في العاصمة نواكشوط وخارجها دون حسيب أو رقيب.

4. نحمل رأس النظام محمد ولد عبد العزيز كامل المسؤولية عن الخسائر المادية والمعنوية الكبيرة التي خلفتها ممارسات الشيخ الرضا الإحتيالية، الناجمة عن تقييد العدالة وتعطيل مبدأ التقاضي وتوفير الحماية للمجرمين وتمكينهم من الإفلات من العقاب.

5. ندعو السلطة القضائية إلى القيام بدورها في تحقيق العدالة وفرض سيادة القانون، بتحميل المدعو الشيخ على الرضا فاتورة الدورية الأمنية طيلة الأشهر التي كانت خلالها ترابط على أعتاب (محميته) لقمع المحتجين ومنع الدائنين من الوصول إليه، وعقاب كل المسؤولين عن تسخير هيبة الدولة وقواتها الأمنية لحماية المفسدين.

6. نفرض على النيابة العامة فتح تحقيق شامل وشفاف في قضية ديون الشيخ الرضا ووضعه تحت الرقابة إلى حين اكتمال التحقيق بدل تعطيل عمل دورية أمنية بأكملها لحمايته.
نواكشوط بتاريخ 24 – 07 – 2019
#محالتغييرالدستور