ولد حندي يغازل السلطة رغم سلخ المادة 116مكررة

4ثمن نقيب الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين الشيخ ولد حندي، مصادقة الحكومة، على مشروع قانون ينظم مهنة المحاماة في البلاد.

واعتبر ولد حندي في بيان صادر عن الهيئة، مشروع القانون المصادق عليه “مهما بالنسبة لمهنة المحاماة من جهة، وبالنسبة لتأكيد سيادة القانون وكفالة الدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم، من جهة أخرى”.

وأضاف ولد حندي إن مشروع القانون المصادق عليه “وضع قواعد أكثر شفافية للتسيير المالي والإداري للهيئة، ووسع من مجال حماية الأفراد والمستثمرين، عبر توسيع دائرة تدخل المحامي، وكرس مبدأ حرية الدفاع وحصانته”مؤكدا أن المشروع “يستجيب للقواعد المتعارف عليها دوليا المتعلقة بتحسين ظروف ممارسة حق الدفاع المقدس”، كما يستجيب “لقواعد وشروط تحسين مناخ الاستثمار”.

جاء ذلك رغم أن الحكومة الموريتانية حذفت من هذا القانون النص المتضمن لاختصاص المحامين في تحرير كل العقود التي يجب توثيقها، وهو ما يعتبره المحامون تعديلا واضحا لمقتضيات المادة 116 مكررة من القانون التجاري الموريتاني، التي كانت تمنح حق تحرير كافة العقود التجارية وبعض العقود المدنية للمحامين تحت طائلة البطلان.

المكسب الذي كان المحامون يودون المحافظة عليه لكونه يساهم في تحسين أوضاعهم المادية من جهة ولكون تحرير العقود التجارية من طرف المحامين يوفر ضمانا للأمن التعاقدي ويوفر مناخا ملائما للاستثمار ويضمن عدم تلاعب البنوك بحقوق المقترضين وعلاوة على ذلك يساهم في مكافحة تبييض الأموال.

هذا ويرى المحامون أن حذف المقتضيات المتعلق باختصاص المحامين في تحرير العقود التجارية – من القانون المنظم لمهنة المحاماة – انتصارا للموثقين الذين ضايقهم إسناد تحرير العقود للمحامين وانتصارا كذلك لرجال الأعمال ومختلسي المال العام، الذين سيمكنهم إبعاد المحامين عن تحرير العقود من تبييض الأموال وإنشاء الشركات والحسابات الوهمية.

ومن المقرر أن يعرض القانون المنظم لمهنة المحاماة على البرلمان في الأسابيع المقبلة لإجازته.

وبحسب مصادر من داخل الهيئة فإن بعض المحامين سيمارسون الضغط على البرلمان لإضافة بعض المقتضيات المتعلقة بالموضوع وهم غير متأكدين من استجابة البرلمان، ليبقى للمحامين – الأصل التجاري – فقط بالنسبة للعقود التجارية.

اترك تعليقاً