الرئيسية / الأخبار / خطاب الوزير الأول أمام البرلمان مفخرة لموريتانيا ووفاءا بالعهد (نص الخطاب)

خطاب الوزير الأول أمام البرلمان مفخرة لموريتانيا ووفاءا بالعهد (نص الخطاب)

بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على نبيه الكريم
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
يشرفني، عملا بمقتضيات المادة 73 من الدستور، أن أستعرض أمام جمعيتكم الموقرة حصيلة عمل الحكومة لسنة 2019 والخطوط العريضة لبرنامجها لسنة 2020.
وأغتنم هذه الفرصة لأهنئكم بمناسبة السنة الجديدة وأشكركم على دعمكم الثمين للإصلاحات التي تقدمت بها الحكومة إلى جمعيتكم الموقرة خلال الدورة البرلمانية الراهنة، سعيا منها لتوفير المتطلبات القانونية والمؤسسية اللازمة للمضي قدما على طريق تجسيد المشروع السياسي الذي نال على أساسه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ثقة المواطنين في الاستحقاقات الرئاسية الأخيرة.
وبطبيعة الحال، فقد ركزت الحكومة عملها خلال الأشهر الماضية، وستركزه في سنة 2020، على الأولويات المحددة بجلاء في برنامج رئيس الجمهورية والمندرجة- تذكيرا- تحت أربعة محاور كبرى، هي:
1. تقوية الدولة وعصرنتها من أجل خدمة المواطن،
2. تطوير الاقتصاد وتنويعه من أجل نهضة البلاد،
3. تعزيز تصالح المجتمع مع ذاته من أجل إشراك الجميع،
4. تثمين رأس المال البشري من أجل تحقيق التنمية المنسجمة.
ويستعرض هذا التقرير حصيلة لأهم النشاطات التي قامت بها هذه الحكومة منذ تعيينها بخصوص كل المحاور المذكورة، كما يجمل الخطوط العريضة للورشات التي ستنطلق أو تتابع أو تستكمل خلال سنة 2020.
مناخ سياسي هادئ :
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
لقد ألهمت إرادة رئيس الجمهورية إشاعة مناخ سياسي هادئ عمل السلطات العمومية بقوة في الأشهر الأخيرة. وتجسد ذلك في إرساء سنة التشاور الدائم والمتعدد الأشكال حول قضايا الشأن العام مع جميع القوى الحية في الأمة، من أحزاب سياسية ومجتمع مدني وشخصيات مرجعية.
وفي هذا الصدد تتنزل لقاءات رئيس الجمهورية المتكررة بكل من زعيم المعارضة الديمقراطية والمرشحين السابقين للرئاسة ورؤساء الأحزاب السياسية، و حضور هؤلاء جميعا بانتظام ، لكل التظاهرات الرسمية؛ ممايشكل مؤشرات دالة على عمق الانفتاح الذي يطبع المشهد السياسي في البلاد.
وستواصل الحكومة هذه السياسة، وتبذل الجهود اللازمة لتعميقها والمحافظة على المكاسب المحققة منها.
الثقة في المرفق العمومي:
ومن جهة أخرى، انصبت جهود الحكومة على توطيد دعائم الدولة وتعزيز مؤسسات الجمهورية والعمل على استعادة الثقة في المرفق العمومي. وتم في هذا السياق إطلاق برنامج إنشاءات طموح سيمكن- من بين أمور أخرى- من تزويد المؤسسات الدستورية بما يتطلبه الرفع من أدائها من مقرات وتجهيزات مناسبة. وستقوم الحكومة بالإصلاحات الكفيلة بضمان التكامل والتضافر بين عمل هذه المؤسسات، بما يخدم المزيد من جودة الأداء في مجالات اختصاصها المختلفة.
ووعيا منا بمركزية دور العدالة في دولة القانون، فقد بادرنا بتنفيذ جملة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز استقلالية القضاء وتيسير الولوج إلى خدماته وتحسين ظروف العاملين فيه وعصرنة أساليب عملهم، فضلا عن العناية بنزلاء المؤسسات السجنية وتحسين ظروف العيش فيها وتحويلها إلى مؤسسات لإعادة التأهيل.
وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدالة والاستراتيجية الوطنية للنفاذ إلى خدمات العدالة، وأرسيت آليات شفافة للترقيات والتحويلات حظيت برضى ومباركة العامل%

شاهد أيضاً

تدوينة تطيح بموظف بارز في الرئاسة الموريتانية

أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، مقررا بإنها مهام الصحفي، سيد محمد ولد أب، …