إنتخاب أحد خيرة أبناء الحوض الشرقي أمينا عاما لنادي القضاة بموريتانيا (التشكلة النهائية)

أسفرت الجمعية العامة التي عقدها اليوم نادي القضاة الموريتانيين، عن فوز لائحة “الوفاق” بـ 173 صوتا من أصل 189 ممن يحق لهم التصويت.

ووفقا لنتائج الجمعية العامة الني انعقدت اليوم وصوت فيها قضاة السلك العادي وقضاة محكمة الحسابات، في دوائر الاستئناف الأربع في نواكشوط ونواذيبو وألاگ وكيفة، فسوف يتولى القاضي عمر السالك وفريقه مهمة تسيير النادي في السنوات الثلاث المقبلة، بعد سلسلة من التجاذبات أدت إلى ما يشبه الشلل التام للنادي في السنوات الماضية، إثر تنحي أمينه العام السابق القاضي الشيخ ولد باب أحمد.

وصرح مصدر قضائي بأن القضاة اختلفوا في الآونة الأخيرة اختلافا شديدا حول تجديد هياكل النادي، قبل أن يتفقوا على إسناد الأمانة العامة إلى القاضي / عمر السالك بن الشيخ سيدي محمد، الذي يحظى باحترام كبير في جميع أوساط القضاة المتنافسين.

وتم تكليفه بتشكيل الجهاز التنفيذي للنادي، فجاء فريقه على النحو التالي:

القاضي / عمر السالك بن الشيخ سيدي محمد ،، أمينا عاما للنادي
القاضي / مولاي اعلي ولد مولاي اعلي ،، أمينا عاما مساعدا
القاضي / المختار ولد أحمدو ولد دحا ،، أمينا للتنسيق والإعلام
القاضي / عبدالله ولد محمد يسلم ولد شماد / أمينا للعلاقات الخارجية
القاضي بمحكمة الحسابات / أحمد بزيد ولد محمد محمود / أمينا للشؤون المالية
القاضي الدولي / أبو الدين باباه / أمينا مساعدا للشؤون المالية
القاضي / سيدي محمد ولد محمد مولود ولد آمنّين / أمينا لشؤون القضاة
القاضي / تكبر بنت وديكة / أمينة للشؤون الاجتماعية
القاضي / التاه ولد سيدي محمد ولد حمينّ / أمينا للشؤون الثقافية.

ويرى المراقبون أن الفريق ضم كوكبة من خيرة قضاة موريتانيا:
– حيث أسندت رئاسة الجهاز التنفيذي للنادي إلى الأديب الشاعر المترجم الذي يتحدث 4 لغات من اللغات الرسمية الستة في الأمم المتحدة، وهو القاضي المخضرم/ عمرالسالك، ذي الخبرة الدولية الطويلة في عدة مجالات، حيث عمل (12 سنة) باحثا في مجال الشريعة والقانون في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم مراسلا دوليا في موسكو، ثم صحفيا متخصصا في مجال حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، وحصل على عضوية المعهد الدولي للصحافة (IPI) ومقره في العاصمة النمساوية فيينا، ثم أصبح فيما بعد قاضيا متخصصا في المجال الجنائي، وحضر دورة طويلة ومكثفة في اليابان، فأصبح من ضمن 34 خبيرا دوليا متخصصين في مجال إنفاذ القانون ضد مرتكبي الجرائم النوعية، ثم حُوّل للعمل في المحكمة التجارية فنال خبرة معتبرة في تطبيق القانون التجاري والمالي، وعين قاضيا منتدبا للإشراف على تصفية عدد من الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية التي قضت المحكمة بإخضاعها لنظام صعوبة المؤسسات.

كما يضم الفريق الجديد كلا من:
– القاضي الدولي متعدد اللغات/ عبدالله ولد شماد، وكيل الجمهورية في ولاية گورگول، وهو خبير معتمد لدى محكمة العدل الدولية بلاهاي، وعضو في الأكاديمية الدولية لإنفاذ القانون بولاية نيومكسيكو الأمريكية.

– والقاضي الدولي أبوالدين باباه ، عضو محكمة الاستثمار العربي، ومقرها في القاهرة.

– والقاضي المخضرم الأديب/ مولاي اعلي ولد مولاي اعلي، رئيس المحكمة التجارية بنواكشوط، وهو أشهر القضاة ولديه تجربة ثرية في المجال الجزائي وكذا الإداري والمدني والتجاري، ولديه مؤلفات مفيدة وبحوث النافعة في شتى مجالات القانون والإجراءات وفقه القضاء.

– والقاضي المخضرم / سيدي محمد ولد محمد مولود، رئيس محكمة الولاية في لبراكنة، وهو ذو خبرة معتبرة في المجالين المدني والجزائي، ومعروف بحرصه على صون الحقوق والحريات الفردية، والعمل على تكريس استقلال القضاء، وتحقيق دولة القانون.

– وضمت التشكلة الجديدة سماحة القاضي الأديب، والعلامة المتبحر في مجالات الشريعة والقانون، ذي الخبرة المميزة في القضاء التجاري/ التاه ولد حمّينّا، رئيس المحكمة التجارية في نواذيبو.
– كما ضمت التشكلة لأول مرة في تاريخ النادي سيدة هي القاضي/ تكبر بنت أوديكة، رئيسة محكمة الشغل في نواكشوط، وهي أول امرأة موريتانية تنجح في مسابقة اكتتاب القضاة، وهي صحفية سابقة لامعة، ذات خبرة في المجال الإذاعي والتلفزيوني، وذات حضور مميز في الوسط الثقافي، ولها خبرة معتبرة في العمل الاجتماعي.

– ووكلت مهمة الناطق الرسمي باسم النادي إلى القاضي الأديب الشاعر الفقيه القانوني/ المختار ولد دحا، رئيس محكمة مقاطعة الرياض، والمندوب السابق عن القضاة والعضو السابق في المجلس الأعلى للقضاء.

– وتم إسناد منصب أمين المالية إلى أحد قضاة السلك المالي، هو صاحب السعادة/ أحمد بزيد ولد محمد محمود، ذي الخبرة الطويلة في جميع المجالات التي تدخل في نطاق عمل محكمة الحسابات، وهو أحد مفوضي الحكومة، ومتخصص في التدقيق المالي.

ويتوقع المراقبون من هذه التشكلة المميزة أن ترتقي بنادي القضاة الموريتانيين وتحقق الأهداف المرسومة في النظام الأساسي للنادي، بما في ذلك: تعزيز مكانة السلطة القضائية محليا ودوليا، والدفاع عن استقلال القضاء وحرمته، وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للقضاة، وترسيخ الأعراف والتقاليد القضائية المثلى، ومحاربة المسلكيات المنافية لهيبة القضاء، وتشجيع حركة البحث والتأليف والنشر في المجال القضائي والفقهي والقانوني، وتوثيق عُرَى التعاون بين القضاة الموريتانيين ونظرائهم في الشرق والغرب.