عبدالله مولود
نقــلا عن جريدة القدس العربي :ينتظر الموريتانيون بفارغ الصبر ما ستتمخض عنه الجلسة الختامية للحوار الوطني الشامل المقررة مساء اليوم من نتائج وقرارات وهي النتائج التي سبق للرئيس الموريتاني أن أكد أنها ستعرض مباشرة على استفتاء شعبي.
وتعكف لجنة مؤلفة من أطراف الحوار منذ يوم أمس على صياغة التقرير الختامي الذي سيعرض على التصويت مساء اليوم وسط ترقب حذر من أطراف المشهد وبخاصة طرف المعارضة القلق إزاء إقدام السلطة على تعديل الدستور خارج الإجماع.
وبينما تؤكد مصادر الموالاة في لجنة الصياغة أن التقرير الختامي لن يتضمن شيئاً خارجاً عن النقاشات والمقترحات التي عرضها المشاركون، ترى مصادر أقرب للمعارضة «أن التقرير سيتضمن تعديلاً في مواد الدستور المتعلقة بمدد الرئاسة بشكل يتيح للرئيس ولد عبد العزيز الترشح لولايات رئاسية إضافية».
وتؤكد مصادر مقربة من رأس السلطة «أن الرئيس الموريتاني قرر مقابلة تشنيع المعارضة، بالاحتكام للشعب عبر استفتاء عام حول التعديلات الدستورية سيدعو له قريباً، بحيث يمرر التغييرات التي تتيح تحقيق هدفه المتمثل في تغيير الدستور لزيادة المأموريات من اثنتين الى ثلاث، ولإزالة السن العليا للترشح للرئاسة».
وكان حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض الحزب المشارك الوحيد الذي علق قبل أيام مشاركته في جلسات الحوار الوطني، احتجاجاً على تعديل الدستور؛ ولم يتمكن الرئيس الموريتاني من إقناع رئيسه ولد بلخير بالعدول عن قراره ولا يعرف ما إذا كان رئيس حزب التحالف سيحضر الجلسة الختامية مساء اليوم التي ستوقع الأطراف المشاركة خلالها على التوصيات النهائية قبل تقديمها لرئيس الجمهورية. وفيما تعد المعارضة الموريتانية لتنظيم مسيرة كبرى نهاية الشهر الجاري لرفض الحوار ونتائجه، أعلنت مجموعات من الشباب من مشارب واتجاهات مختلفة، عن إطلاق مبادرة تحت وسم #محال_تغيير_الدستور من أجل جمع الطيف المناهض لأي عبث بالدستور وتنسيق جهود ذلك الطيف للوقوف ضد ما تخطط له السلطة من خلال حوارها الأحادي الحالي الهادف إلى العبث بالدستور وإلى تكريس حكم الفرد من خلال تمديد المأموريات وتشريع المزيد من الصلاحيات للرئيس».
وأكد قادة الحراك في بيانهم الأول أمس «أن حراكهم أملاه الحرص على المحافظة على أمن واستقرار موريتانيا ووحدتها وإبعادها عن منحدر اﻹنزلاق الذي عرفته بلدان عدة».
وأوضح قادة حراك رفض العبث بالدستور «أنهم سيعملون في جبهات عدة بينها التنسيق مع القوى المستقلة كافة والمعارضة للعبث بالدستور سواء كانت في الداخل أو في الخارج والعمل من أجل توحيد جهود هذه القوى في أنشطة نضالية موحدة، إلى جانب إطلاق حملات مناهضة لتغيير الدستور والمطالبة بإلغاء أي نتائج يمكن أن يتمخض عنها الحوار الحالي».
وأكدوا أنهم سيدعون «إلى حوار جدي يجمع كافة الموريتانيين بمختلف مشاربهم واتجاهاتهم من أجل الخروج من الأزمات التي تتخبط فيها البلاد، على أن يمهد ذلك الحوار لانتخابات شفافة وتوافقية تضمن تناوباً سلمياً على السلطة».
وأعلن الحراك أنه «بدأ نشاطاته المناهضة لهذا الحوار العبثي بأنشطة عدة من بينها تنظيمه لوقفة احتجاجية أمام قصر المؤتمرات الثلاثاء الماضي الموافق لمواجهة الحوار والتنبيه الى خطورة الدعوات المنادية بتغيير الدستور خارج التوافق الوطني الشامل».
وأوضح قادة الحراك أنهم «بدأوا سلسلة من اللقاءات مع قادة اﻷحزاب المعارضة وهيئات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة الفاعلة لحثهم على التوحد وتجاوز الخلافات والانخراط في نشاطات موحدة ذات طابع جماهيري للوقوف في وجه هذ الحوار العبثي والعمل على إجهاض مخرجاته». وأضاف القادة أنهم يعدون «لمطالبة قادة اﻷحزاب المعارضة والشخصيات المستقلة الفاعلة بالتوقيع على عهد وطني بعدم المساس بالمادة 99 وخصوصاً فقرتها الثانية المتعلقة بالمأموريات».
وأعلنوا «أنهم اتصلوا حتى اﻵن برئيس حزب «تواصل» (الإسلامي) محمد جميل منصور ورئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية الحسن ولد محمد (الإتجاه الإسلامي) اللذين أبديا الكثير من التعاون والحماس لروح المبادرة وأهدافها كما أعلنا دعمها ومباركتها».
وأعلن حراك #محال_تغيير_الدستور «عن فتح الانتساب أمام جميع الموريتانيين الراغبين في المشاركة في أي أنشطة مناهضة لتغيير الدستور وخصوصاً المادة 99».
وفيما ينتظر الجميع مساء اليوم التقرير النهائي للحوار الوطني الشامل الذي نظمته السلطات بمن حضر وقاطعه المعارضون المتشددون، بدأ المدونون الموريتانيون الذين أصبحوا يشكلون قطباً سياسياً قوياً غير مصنف، حملاتهم للتحذير من أي تغيير غير مجمع عليه للدستور.
ووظف الإعلامي البارز السفير باباه سيدي عبد الله نكبة البرامكة في تدوينة له معارضة لتعديل الدستور كتبها أمس تحت عنوان «الثالثة ستكون وبالاً عليك».
وبعد مقارنة حال الرئيس الموريتاني بحال البرامكة أضاف باباه سيدي عبد الله قوله «لن أرهق رئيسنا بقراءة تفاصيل نكبة البرامكة، واهتمامه منصب حالياً على قراءة تقارير «الحوار الوطني الشامل»، لكنني أريده أن يأخذ العبرة من أمر هارون الرشيد – قبل ألف ومائتين وإحدى وخمسين سنة – لقائد حرسه (مسرور) بإلقاء القبض على يحيى البرمكي وأفراد أسرته كافة، وقطع رأس ابنه جعفر، ومصادرة أملاك عائلته، وما تلا ذلك من فقر وتشريد وعوز، حتى صارت زوجة يحيى لا تجد صوف غنم تغزله ليقيها من البرد، بعد أن كانت تخدمها أربعمائة جارية». وختم باباه تدوينته داعيا «اللهم ألهم رئيسنا الزهد في الولاية الثالثة، ويسِّرْ له ترْكَنا وشأننا، قبل فوات الأوان».
