الرئيسية / الأخبار / الوحدة الأولى من الدرك الوطني تعود إلى أرض الوطن قادمة من جمهورية وسط إفريقيا

الوحدة الأولى من الدرك الوطني تعود إلى أرض الوطن قادمة من جمهورية وسط إفريقيا

استقبل وزير الداخلية واللامركزية السيد احمدو ولد عبدالله، وزيرالدفاع الوطني وكالة رفقة قائد أركان الدرك الوطني الفريق السلطان

ولد محمد أسواد مساءاليوم السبت بمطارانواكشوط الدولي، ام التونسي الوحدةالأولى من الدرك الوطني القادمة من جمهورية وسط إفريقيا.

وجاءت عودة هذه الوحدة بعد انتهاء مأموريتها بالعمل تحت مظلة الأمم المتحدة ضمن قوة حفظ السلام الأممية في هذا البلد .

وأكد قائد الوحدة المذكورة المقدم سيد أحمد لكحل في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء أن هذه الوحدة تم أنتدابها منذ سنة للعمل تحت مظلة الأمم المتحدة ضمن قوة

حفظ السلام الأممية في جمهورية وسط إفريقيا منذ سنة بموجب المعاهدة رقم 2149 الصادرة بتاريخ 10 أبريل 2014 بين موريتانيا وهيئة الأمم المتحدة.

وأضاف أن هذه المعاهدة تتكون من عدة بنود رئيسية أهمها إعادة هيبة الدولة وتجسيد

العدالة وتوقيف المجرمين ومساعدة ضحايا العنف وتأمين مقرات الأمم المتحدة والمباني العمومية في جمهورية وسط إفريقيا.

وأعرب عن سعادة جميع أفراد الوحدة بنجاحهم في هذه المهمة المشرفة و الأولى من نوعها للدرك الوطني خارج أرض الوطن .

واضاف ان هذا التكليف زاد معنويات الوحدة التى ظلت مرتفعة منذ بداية المهمة وحتى اليوم وان مستوى الاستقبال الرسمي الذى خصص لها اليوم عند عودتهاإلى الوطن

كان دعما اضافيا.

وكانت هذه الوحدة المكونة من 140 فردا ما بين ضابط وضباط صف ودركي قد حظيت بتوشيح من الممثلة الخاصة المساعدة للأمين العام للأمم المتحدة، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة في جمهورية وسط إفريقيا السيدة جان كورنير.

كما بعثت نفس الهيئة بتهنئة مكتوبة إلى قيادة الدرك الوطني تشيد فيها بمشاركة الوحدة المشرفة لكل الموريتانيين ،مطالبة فيها بتعزيز مهمتها في بانكي بوحدة جديدة.

ويعد هذا التوشيح تقديرا للدور الريادي الذى لعبته الوحدة المذكورة في تأمين المنشآت الحييوية مثل مقري الوزارة الأولى والجمعية الوطنية الذى تميز بالاحترافية والمسؤولية والانضباط والاخلاص لصالح الشعب والهيئات الحكومية في جمهورية وسط إفريقيا .

وحضر حفل الاستقبال عدد من قادة المكاتب والمديريات بقيادة أركان الدرك الوطني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *