الرئيسية / الأخبار / عاجل / الحكومة تتجه لمراجعة قانون النوع حتى يوائم الشريعة

عاجل / الحكومة تتجه لمراجعة قانون النوع حتى يوائم الشريعة

قال مصدر حكومي للأخبار إن الحكومة ستعمل على مراجعة مشروع قانون العنف ضد النوع حتى يتواءم مع نصوص الشريعة الإسلامية، مردفا أن تطابق القوانين مع الشريعة قضية حسمها الدستور، وأثبتت الحكومة حرصها عليها.

ورفض المصدر الحكومي الذي تحدث للأخبار الخوض في تفاصيل ما تنوي الحكومة القيام به، وما إذا كانت ستوقف إجراءات المصادقة عليه الآن عبر مكتب الجمعية الوطنية، أو ستتم مراجعته قبل نهاية الدولة الحالية والمصادقة عليه بعد تغيير المواد التي تناقض الشريعة الإسلامية.

وكانت لجنة الشؤون الإسلامية في الجمعية الوطنية قد أجلت حسم موقفها من مشروع القانون، وما إذا كانت ستمرره للنقاش في جلسة علنية أم سترفضه لجلسة ستعقده مساء غد الأربعاء وذلك بعد ثلاث جلسات للجنة ذاتها حول القانون.

وطغت المداخلات الرافضة لمشروع القانون والداعية لتعديله حتى يوافق النصوص الشرعية، أو رفضه بشكل نهائي على مداخلات النواب الذي حضروا جلسة اللجنة مساء اليوم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *