قالت مصادر مقربة من سير التحقيقات الجارية بملف “سونمكس” إن المحققين أنهوا الاستماع لكافة الأشخاص الذين ورد ذكرهم على لسان مدير فرع الشركة السابق اعل سالم ولد عبد الله، ومراجعة فواتير الشركة خلال الفترة الأخيرة والكميات المحالة إلى مخازنها من طرف الشركة بنواكشوط.
وقالت المصادر إن المبلغ النهائي وصل إلى 200 مليون أوقية، وإن مدير الفرع السابق بات الشخص الوحيد المتهم رسميا من قبل المحققين فى الملف، بفعل غياب أي وثيقة أو رسالة تدين الأطراف الأخرى.
وقالت مصادر زهرة شنقيط إن المدير حاول تبرير بعض تصرفاته بتلقيه “أوامر شفوية” من المدير والمدير التجاري، وهو أمر لم تعتمد اللجنة لكونه يخالف الأعراف الإدارية المعمول بها، كما أن الجهات الأخرى أنكرت أي ضلوع لها فى تسيير مخازن الشركة خلال الفترة الماضية.
وتقول مصادر التحقيق إن إدارة الشركة استظهرت بوثائق تثبت شراء الكميات المذكورة فى المناقصات، مع أوصال استلام لها فى روصو من قبل فرع الشركة بعد نقل الكمية إلى المنطقة.
وقد طالبت اللجنة بعض رجال الأعمال برد أموال أدعوا أنهم دفعوها، لكن المدير المعتقل أنكرها، كما أنها لم تدفع عبر شيكات بنكية أو تحويل يمكن الاستظهار به.
وتوقعت المصادر توجيه تهمة الاختلاس وخيانة الأمانة للمسؤول المعتقل، مع إمكانية إجراء تغيير داخل الشركة بدعوى ضعف الرقابة والمتابعة لمخزون البلاد من الأسمدة، رغم ارسال الوزارة عدة لجان تفتيش خلال السنوات الأخيرة.
