الإيكواس تقرر زيادة فرض العقوبات على مالي مالم تطبق مطالبه

طالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “الإيكواس” المجلس العسكري الحاكم في مالي، بتعيين رئيس مدني انتقالي ووزير أول، في أجل لا يتجاوز منتصف شهر سبتمبر الجاري.

وقال رئيس مفوضية “الإيكواس” جان كلود برو إن الرئيس والوزير الأول الانتقاليين، يجب أن يعينا “في أجل أقصاه 15 سبتمبر 2020”.

وأضاف جان كلود أن المجموعة “أخذت علما بالمشاورات الجارية بين الفاعلين الماليين والمجلس الوطني لإنقاذ الشعب”.

وكان رئيس النيجر محمدو إسوفو قد أكد خلال كلمته الافتتاحية للقمة، أن “مالي بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الاستقرار، من أجل أن تتحقق التطلعات القوية للشعب المالي بشأن الأمن والتنمية”.

وأضاف إسوفو أن من واجب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “مساعدة الماليين بهدف الاستعادة السريعة لجميع المؤسسات الديمقراطية، ويجب على المجلس العسكري أن يساعدنا في مساعدة مالي”.

وقد انتقلت الرئاسة الدورية للإيكواس، خلال القمة 57 العادية من رئيس النيجر محمدو إسوفو إلى رئيس غانا نانا أكوفو أدو لولاية مدتها سنة.