قراءة في زيارة وزير التنمية الحيوانية لشركة الموريتانية لمنتجات الألبان
أدي معالي وزير التنمية الحيوانية زيارة تفقد واتصال للحوض الشرقي بدأت من عاصمة الولاية يوم 22/10/2022 قادته الي معظم مقاطعات الولاية وبعض مراكزها الإدارية.
وتهدف الزيارة إلى التعرف على واقع التنمية الحيوانية بالولاية ووضعية المصالح التابعة للقطاع، وكذا الاتصال بالمنمين والمنظمات المهنية في الميدان، كما تهدف إلى التعبئة والتحسيس بالحفاظ على المراعي من الحرائق.
واستهل الوزير زيارة تفقد للوضعية الحالية للشركة الموريتانية لمنتجات الألبان بالنعمة , المتوفقة من بداية العام الحالي والتي تعيش وضعية مزرية تتمثل أساسا في عدم القدرة علي استئناف الإنتاج من جديد , عدم دفع رواتب العمال , عدم تسديد ديون المنمين المزودين لها بالمادة الأولية واللذين يطالبون بثلاثة أشهر مع مشاكل أخري ..
قام الوزير خلال هذه الزيارة بجولة شملت معظم مرافق الشركة تضمنت شروح من المدير العام لشركة وبعض رؤساء المصالح , ليستمع بعد ذالك لمشاكل العمال والتي تمحورت حول مصير الشركة ,و معرفة مستوي التقدم في الملف المتعلق بمساحقاتهم المتؤخرة لعشرة أشهر بالنسبة للعمال الغير دائمين ومقدمي الخدمة, و خمسة أشهر بالنسبة للعمال الدائمين.
هذا ويذكر بأن الدولة كانت قد أرسلت بعثة مشتركة عبارة عن مفتش من ثلاث وزارات : التمنية الحيوانية – المالية – الشغل ,وذالك بتايخ 22/08/2022 الهدف منها هو إعداد تقرير عن الوضعية العامة للعمال وهو ماتم قبل فترة.
المحطة الموالية في الزيارة التفقدية للنعمة كانت مقر المندوبية الجهوية للتنمية الحيوانية على مستوى ولاية الحوض الشرقي حيث ترأس الوزير رفقة والي الولاية اجتماعا مع ممثلي المنمين و عمال الشركة والمنظمات المهنية العاملة في المجال وبعض المنتخبين والأطر على مستوى الولاية.
ورحب الوزير في مبتدء حديثه بالمنمين والمنتخبين على الاستقبال وقال إن الزيارة تدخل في إطار حرص واهتمام رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بوضع لبنات تأسيسية قوية لثورة اقتصادية في البلد.
ودعا الوزير إلى اليقظة والحفاظ على المراعي الوفيرة هذا العام من الحرائق. وقال إن الاهتمام في الأعوام السابقة كان منصبا على طلب الأعلاف والانتجاع، لكن الاهتمام يجب أن بنصب هذا العام على الوقاية من الحرائق والتعبئة الشاملة بهذا الخصوص.
وتناول خلال حديثه وضعية مصنع الألبان في النعمة وقال إن القيمة الاقتصادية الحالية له تصل إلى 16% من القيمة الاصلية للمشروع عند انطلاقته، وهذا بسبب التكلفة الباهظة لعمله، والخسائر المتواصلة منذ بدأ الإنتاج به , معرجا علي أن من بعض مشاكله عدم توفر المادة الأولية بالكمية المطلوبة علي مدي طيلة العام , كما ثمن خبرات اليد العاملة التي كونها المصنع وقال إن هذا في حد ذاته نجاح مهم، وطمأن العمال على أن وضعيتهم ستجد حلا في أقرب الآجال….
ليفهم الحميع من خلال حديثه التلميح علي احتمال الإستغناء عن المصنع أو تحويله إلي مكان اخر .
بعد ذالك توالت المداخلات من الحاضرين: منتخبين ,عمال , منمين مؤكدين تمسكهم بالشركة وعدم التنازل عنها أيا كانت الأسباب , وأنها بالنسبة لهم رافعة اقتصادية ساهمت في التقليص من البطالة علي مستوي الولاية , وفي محاولة الإكتفاء الذاتي من الحليب علي المستوي الوطني خصوصا خلال أزمة معبر الكركرات.
داعين الوزير لدعمها وللعمل علي استئناف الإنتاج في أقرب الآجال , منوهين إلي الكمية المعتبرة من الثروة الحيوانية المتواجدة بالولاية , حاثين علي الإسراع من بدأ حملة التلقيح قبل موعدها في الأعوام السابقة نتيجة التساقطات المطرية المعتبرة خلال فترة الخريف.
كما أكدوا علي زيادة الطواقم البيطرية بالولاية والحث علي اجراء تكوينات للمنمين في الصحة والإنتاج الحيواني من أجل المساهمة في الحد من الأمراض الحيوانية والمحافظة علي صحة الحيوان.
ويبقي السؤال المطروح هل يفي الوزير بما وعد ، أم أن التعديل الوزاري ينتظره، كسابقيه ؟؟؟