مالي / تحديد موعدا للإستفتاء على الدستور

أعلن الرئيس الانتقالي العقيد هاشمي غويتا، اليوم الجمعة، أن الاستفتاء الدستوري المقرر إجراؤه مبدئيًا في 19 مارس 2023 سيُجرى أخيرًا في 18 يونيو، في مرسوم قرأه المتحدث باسم الحكومة العقيد عبد الله ميغا على التلفزيون الوطني.

وقال العقيد عبد الله ميغا: ستنعقد الاستفتاء” يوم الأحد 18 يونيو 2023 في جميع أنحاء التراب الوطني وفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية لمالي من أجل اتخاذ قرار بشأن مشروع الدستور”.

وقال ميغا: أنه”سيتعين على الناخبين الإجابة بنعم أو لا على السؤال التالي: هل توافق على مشروع الدستور؟ بطاقة الاقتراع ذات اللون الأبيض تتوافق مع “نعم”، والبطاقة ذات اللون الأحمر مع “لا” “.
مضيفًا أن “عناصر قوات الدفاع والأمن سيصوتون مقدما يوم الأحد 11 يونيو 2023 وفقا لقانون الانتخابات”.

وأوضح المصدر نفسه أن “حملة على الدستور ستفتتح يوم الجمعة 2 يونيو 2023 منتصف الليل وتنتهي الجمعة 16 يونيو عند منتصف الليل”.

وأضاف العقيد عبد الله ميغا: “مشروع الدستور هذا أمل للشعب المالي لتأسيس وتعزيز ديمقراطيتنا”.

وللتذكير، قررت حكومة مالي في 10 مارس، تأجيل الاستفتاء على الدستور الذي كان مقررًا في البداية في 19 مارس إلى تاريخ لاحق.

تم تبرير هذا التأجيل وفقًا للحكومة “من خلال الإرادة القوية للسلطات الانتقالية لتطبيق توصيات الجمعية الوطنية لإعادة التأسيس، ولا سيما التفعيل الكامل للهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات، من خلال إنشاء فروعها في 19 منطقة إدارية في مالي ومنطقة باماكو، في أقرب وقت ممكن، وكذلك تعميم مشروع الدستور “.

وتجدر الإشارة إلى أن أئمة مالي عارضوا مبدأ العلمانية الذي تم إدخاله في مسودة الدستور الجديد. دعت رابطة الأئمة والعلماء من أجل التضامن الإسلامي في مالي (ليماما) جميع المسلمين الوطنيين للتصويت ضد مشروع الدستور الجديد بصيغته الحالية.

تم التعبير عن هذا الطلب رسميًا خلال مؤتمر صحفي في باماكو يطالب، بالإضافة إلى ذلك، بالانسحاب التام للمادة المتعلقة بالعلمانية من مسودة دستور مالي الجديد.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت وزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية في مالي، بالتعاون مع وزارة إعادة تأسيس الدولة، في يونيو 2022، إلى الطبقة السياسية في مالي مشروع جدول زمني للانتخابات المختلفة وكذلك الإصلاحات السياسية والمؤسسية .

“كان من المقرر إجراء الاستفتاء في 19 مارس 2023 وانتخابات أعضاء مجالس المجتمعات الإقليمية لشهر يونيو وانتخابات النواب في أكتوبر والانتخابات الرئاسية في فبراير 2024”.