النيجر وبوركينا فاسو ومالي: عملة مشتركة محتملة للخروج من “الاستعمار” حسب تياني

تحدث رئيس النيجر، مساء الأحد، عن احتمال إنشاء عملة مشتركة مع بوركينا فاسو ومالي، باعتباره “خطوة للخروج” من “الاستعمار”.

وأعلن الجنرال النيجري عبد الرحمن تياني على شاشة التلفزيون الوطني النيجري أن “العملة هي خطوة للخروج من هذا الاستعمار”، في إشارة إلى الفرنك الأفريقي وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.

وأضاف أن النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وهي ثلاث مستعمرات فرنسية سابقة مجتمعة ضمن تحالف دول الساحل، “لديها خبراء (ماليون) وسنقرر في الوقت المناسب”.

وتابع الجنرال تياني: “العملة هي علامة على السيادة”، ودول تحالف الساحل “منخرطة في عملية استعادة سيادتها الكاملة”.

ويؤكد أنه “لم يعد هناك أي شك في أن تكون دولنا البقرة الحلوب لفرنسا”.

ولم يقدم الزعيم النيجري تفاصيل بشأن التوزيع المحتمل للعملة المستقبلية.

ومن الممكن أن يحل هذا، ضمن العملة الأوروبية الموحدة، محل الفرنك الأفريقي المشترك حاليا بين الدول الثمانية الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (UEMOA)، بما في ذلك النيجر وبوركينا فاسو ومالي.

إن الانتقادات القوية التي وجهتها هذه الدول الساحلية الثلاث ومؤيدوها ضد فرنك الاتحاد المالي الأفريقي قد تؤدي أيضًا إلى مغادرة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أوصى وزراء الاقتصاد والمالية في الجمعية الاقتصادية الأوروبية بشكل خاص بإنشاء صندوق استقرار وبنك استثماري.

ويأتي تصريح الجنرال تياني بعد أسبوعين من انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس، 15 دولة)، والتي يتهمونها باستغلالها من قبل فرنسا.

وعارضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الانقلابات العسكرية في الدول الثلاث، وفرضت عقوبات اقتصادية شديدة على مالي، قبل تطبيقها على النيجر.

وفي أغسطس/آب، ذهبت إلى حد التهديد بالتدخل العسكري في النيجر لاستعادة النظام الدستوري وإطلاق سراح الرئيس المخلوع محمد بازوم، الذي لا يزال محتجزاً.