موريتانيا .. الاستفتاء يتأرجح بين التأجيل والإلغاء

رغم تحديد الخامس عشر من يوليو 2017 لإجراء استفتاء التعديلات الدستورية ورغم شروع اللجنة المستقلة الانتخابات فى “تصحيح” اللائحة الانتخابية فإن موضوع الاستفتاء لم يحسم بعد .. وحسب العارفين بمزاج الرئيس هذه الأيام فإنه بدأ يفكر بالفعل فى عدم جدوائية استفتاء يستحيل استكمال ترتيباته الفنية فى الظرف الزمني المحدد ويوشك أن يشهد أضعف نسبة مشاركة عرفتها استفتاءات موريتانيا الدستورية السابقة التي كانت نسب مشاركاتها فى حدود 80% ونسب المصوتين بنعم تجاوزت 90% .. بينما يتوقع للإستفتاء الحالي نسبة مشاركة متدنية ونسبة تصويت بنعم قد تصل بالكاد حدود 50% وإذا أضيفت هذه التوقعات إلى عدم الاجماع الذي شاب التعديلات وشكلية تلك التعديلات وكلفتها الباهظة وظروف موريتانيا الصعبة فإن التراجع عن الاستفتاء يظل أمرا واردا بل كبير الاحتمال.

ويعتقد مخمنون لخبايا الأمور أن الرئيس قادر على اتخاذ قرار بالإلغاء فى أية لحظة ولكنه يبحث عن بدائل ومن تلك البدائل إصلاح ذات البين مع الشيوخ وإعادة التعديلات للمسار البرلماني ومنها كأقصى حل تعليق الدستور الحالي والشروع فى صياغة دستور جديد يشمل تعديلات أوسع تغري بعض المعارضين وتدفعهم لدعمه وتسهل تمريره عبر استفتاء آخر ينظم مطلع 2018.

وحسب متابعين فإن ما تقوم به اللجنة الانتخابية الآن هو مجرد مراجعة روتينية للائحة الانتخابية يفترض أن تتم كل سنة.

فى جميع الأحوال أصبح تأجيل الاستفتاء الدستوري شبه مؤكد ويظل إلغاؤه من أصله قائما والحاسم هو مزاج الرئيس المتقلب.

أحميدوت ولد أعمر /للراي المستنير