الجمعية الوطنية تصادق على اتفاقيتي قرض لتعزيز نفاذ المواطنين إلى خدمات الكهرباء والطرق

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة رئيسها السيد محمد ولد أبيليل، على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتين أولاهما حول القرض الموقع بتاريخ 04 اكتوبر 2017، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وبنك الصادرات والواردات الهندي والمخصصة لتمويل مشروع إنجاز خط كهربائي 225 كيلوفلت بين نواكشوط ونواذيبو.

وتتعلق الاتفاقية الثانية بالقرض الموقع بتاريخ 27 أغسطس 2017 في نواكشوط بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 1(نواكشوط – اكجوجت) – بنشاب، والطريق الوطني رقم 4 (نواكشوط – نواذيبو).

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي، في عرضه أمام السادة النواب أن مشروع القانون الأول يهدف إلى إنشاء خط كهربائي 225 كيلو فلت مع محطات فرعية عالية الجهد بين نواكشوط ونواذيبو، من أجل ضمان ربط عالي الجهد بين شبكات الجنوب والشرق المتأتية من شبكة منظمة استثمار نهر السنغال من جهة ومن أجل التمكن من ربط شبكة الشمال مع شبكات المغرب وأوروبا من جهة ثانية.

وأضاف أن هذا الخط الكهربائي سيوفر الطاقة اللازمة للصناعات ومناجم الحديد والذهب والنحاس الواقعة في شمال البلاد وزيادة الناتج المحلي منها، كما أن تنفيذ المشروع سيساعد في استغلال الموارد الطبيعية المتوفرة في البلاد وخاصة الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى كونه سيمكن من توصيل الكهرباء لجميع المناطق التي يمر بها هذا الخط ومن الاستفادة من الكهرباء المنتجة في نواكشوط.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيتم تمويله من خلال القرض المذكور في مشروع القانون الأول والبالغ مائة وعشرة ملايين دولار أمريكي وهو ما يعادل حوالي 39 مليار أوقية، سيتم تسديدها على مدى 15 عاما بعد فترة سماح مدتها 4 سنوات وبمعدل فائدة قدرها 75ر1%.

وقال وزير الاقتصاد والمالية إن مشروع القانون الثاني يهدف أساسا إلى فك العزلة عن المناطق القروية الواقعة على مسار الطريق وتسهيل تنقل سكان منطقة المشروع وضمان وصولهم بسرعة إلى مراكز الخدمات الاجتماعية الرئيسية كالصحة والتعليم بطريقة أكثر سلامة وأقل تكلفة مع تقليص الفترة الزمنية.

وأضاف أن اتفاقية القرض المتأتية من مشروع القانون تهدف إلى المساهمة في تمويل مشروع إنشاء الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 1(نواكشوط – اكجوجت) – بنشاب، والطريق الوطني رقم 4 (نواكشوط – نواذيبو)، من خلال بناء 73 كلم من هذا الطريق الذي يبلغ طوله حوالي 140 كلم.

وأشار إلى أن هذا القرض المقدم من طرف الصندوق السعودي للتنمية يبلغ ثلاثة وتسعين مليونا وسبعمائة وخمسين ألف ريال سعودي، وهو ما يعادل حوالي تسعة مليارات أوقية، سيتم تسديدها على مدى 30 سنة بما فيها فترة سماح قدرها 8 سنوات وبمعدل فائدة تقدر ب 2% على المبالغ المسحوبة من أصل القرض وغير المسددة.

وهنأ السادة النواب في مداخلاتهم الحكومة على الثقة التي باتت تحظى بها لدى شركائها في التنمية والتي تجسدت في نجاحها في استقطاب تمويلات معتبرة من شأنها تدعيم البنية التحتية الأساسية وتشجيع الاستثمارات الخصوصية وخلق فرص عمل تساهم في التخفيف من البطالة.

وطالبوا الحكومة بالحرص على تنفيذ المشاريع طبقا للمواصفات المطلوبة، مؤكدين على ضرورة أن يكون باب المنافسة على الصفقات مفتوحا بشفافية أمام الجميع طبقا للقوانين المعمول بها في المجال.