يتعرض منزل موكلنا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في مقاطعة بنشاب لعمليات هدم وتكسير تقوم به فرقة من الدرك الوطني، مع تطويق للمنزل ومنع أي كان من الاقتراب منه، دون أي سند قانوني يسمح بالهدم أو يقضي بالمصادرة، لذلك فإن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تطلع الرأي العام على ما يلي:
1- أننا في هيئة الدفاع طلبنا تمكيننا من وثيقة الانابة القضائية أو الأمر بالتفتيش المتعلق بمنزل الرئيس ببنشاب من أجل ممارسة مايتيحه القانون من طعون وإجراءات لكنهما حجبا عنا كما حجبت عنا أغلب وثائق الملف، في انتهاك لمبدأ الحضورية ولحقوق الدفاع.
2- أن ما تم من تكسير وهدم في منزل موكلنا بحثا عن الوهم يعتبر إفسادا في الأرض، واعتداءا صارخا على ملكية خاصة محمية قانونا دون أي سند قانوني أو شرعي.
3- أن منع هيئة الدفاع إلى هذه اللحظة من الحصول على ملف إجراءات القضية، وحجب الأوامر المتعلقة بالتحقيق عنها، والحيلولة بينها وبين ممارسة الإجراءات القضائية والطعون، يعد انتهاكا صارخا لكل قيم العدالة ومبادئ القانون وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا، وتقويضا لحق الدفاع الذي هو الضامن لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم وحماية ممتلكاتهم.
4- أن موكلنا يتمسك بكافة حقوقه التي ينص عليها الدستور وقوانين الجمهورية، وسيمارس كل الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية حقوقه ومتابعة الضالعين في انتهاكها .
هيئة الدفاع
بتاريخ 09 مايو 2021