أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المختار ولد داهي إن إحالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى السجن لا علاقة للحكومة بها، مؤكدا ان الأمر امر قصائي.

و أكد ولد داهي -خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة- أن الأمر يتعلق بتحقيق برلماني في شبهات فساد، تبعه تحقيق قضائي، قبل أن يأمر قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية بإيداع المعني في السجن.

وأضاف الوزير أن النظام الحالي يهدف لتكريس دولة القانون عبر سياسة فصل السلطات.