وأكد الرئيس السابق فى رسالته للقضاء تشبثه بتطبيق النصوص القانونية، وأطلعهم على التوصية الأخيرة الصادرة من الأطباء المعالجين له، بعد تعرضه لوعكة صحية داخل سجنه، وأخرى بمنزله فى نواكشوط الغربية.

ويخضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز منذ فترة للرقابة القضائية المشددة داخل منزله بنواكشوط، بعدما نقل إلى المنزل اثر تعرضه لوعكة صحية بسجنه داخل المدرسة الوطنية للشرطة.

وانتهت الرقابة القضائية لكل المشمولين فى الملف معه قبل أسابيع (وفق بيان صادر عن النيابة العامة)، بيد أن قضاة التحقيق لم يصدروا أي قرار بشأن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أو المشمولين فى الملف معه.

ومايزال العديد من المشمولين فى الملف ينتظرون من الأجهزة القضائية المختصة قرارا بالتبرئة ووقف الملاحقة  أو الإحالة للمحاكمة، ومواجهة التهم التى وجهتها النيابة العامة قبل أشهر.