وأشار البيان أنه تم تسجيل هؤلاء الجنود بانتظام في القوة العاملة للجيش الإيفواري وكانوا في مالي ، في إطار عمليات العناصر دعم المواطنين.

إن وجود هذه المفرزة من عناصر الدعم الوطني يتماشى مع آليات الدعم لوحدات البلدان المساهمة بقوات في إطار بعثات حفظ السلام وهو أمر معروف لدى السلطات المالية.

في الواقع ، بموجب اتفاق تم توقيعه في يوليو 2019 بين كوت ديفوار والأمم المتحدة ، ووفقًا لعقد الدعم الأمني ​​واللوجستي مع شركة خدمات طيران الساحل.

وأضاف البيان أنه فور وصولهم إلى مالي ، كجزء من الدورة الثامنة ، يوم الأحد 10 يوليو 2022 ، تم إرسال نسخة من أمر مهمة الوحدة إلى سلطات المطار في مالي ، لإثبات انتظام المهمة. كما تسلمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ورئيس أركان القوات المسلحة المالية نسخة.

ولم يكن بحوزة أي جندي إيفواري من هذه الوحدة أسلحة وذخائر حرب عندما نزل من الطائرة. وكانت أسلحة الوحدة ، كما أذنت بها الأمم المتحدة لقضايا الحماية الشخصية والدفاع عن النفس ووفقًا للإجراءات ذات الصلة في طائرة ثانية.

يود مجلس الأمن القومي أن يشير إلى أن كوت ديفوار ، التي عملت دائمًا في إطار الهيئات دون الإقليمية والإقليمية والدولية من أجل السلام والاستقرار واحترام سيادة القانون ، لا يمكن أن تكون جزءًا من منطق زعزعة استقرار بلد ثالث.

ويُبلغ مجلس الأمن القومي الرأي العام الوطني والدولي بأن السلطات الإيفوارية ستواصل العمل للحفاظ على مناخ السلام والأخوة السائد دائمًا بين كوت ديفوار ومالي.

ويناشد مجلس الأمن القومي السكان التزام الهدوء وضبط النفس ويضمن اتخاذ جميع التدابير اللازمة للإفراج السريع عن جنودهم .