صدق مجلس الوزراء في موريتانيا، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء وتنظيم مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى “المكتب الوطني للتقييس والمعايرة” وتحديد قواعد سير عملها.

ويقترح المرسوم وفق البيان الصادر عن المجلس، وضع بنية مؤسسية مناسبة في مجال المواصفات والمقاييس تضمن صحة القياسات وتعزز الثقة في نتائج الفحص والاختبار.

وتمهد الطريق إلى الاعتراف الدولي المتبادل، كما تساهم كذلك في “إزالة العوائق الفنية المتعلقة بالتجارة من أجل تسهيل التجارة الدولية، إضافة إلى حماية صحة وسلامة المجتمع والبيئة مما سينعكس إيجابيا على جودة ومستوى المعيشة في بلادنا” وفق البيان.

وعى صعيد آخر صدق المجلس على مشروع مرسوم يتضمن مراجعة المرسوم المنشئ للمرصد المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة.

ويهدف مشروع المرسوم الحالي إلى مراجعة المرسوم المنشئ للمرصد و”تضمينه مجموعة من الترتيبات التنظيمية الجديدة التي تكرس استقلاليته. وتؤهله ليكون مرجعية في علاقاته مع الحكومة والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية”.

وفي هذا الإطار، قال البيان إن المرصد “سيلحق بالوزارة الأولى ليقوم بدوره مستقلا عن كل القطاعات الحكومية ومؤسسات الدولة”.