رغم اجماع ديانات السماوية على أن الدعارة شكل من أشكال الرق والانحطاط والمساس بكرامة المرأة. ورغم أن ديننا الحنيف صنفها من الموبقات المهلكات، إلا أن بعض النساء ومنذ أقدم العصور لجأن إلى مهنة بيع الجسد لأسباب اقتصادية أو شهوانيه بالأساس، أو وجدن أنفسهن عرضة للاستغلال الجنسي والإكراه على ممارسة البغاء مقابل أثمان بخسة أو مقابل تحقيق الرفاهية المادية، كما يحدث في أيامنا هذه. لم يعد هناك مجال للشك في أن امتهان الدعارة يعد بوابة لانتشار الأمراض الجنسية الفتاكة والمتنقلة ولتهديم الأسر. وغالبا ما تكون نهاية من سلكن هذا الطريق، العزله الاجتماعيه، والتطرف الاخلاقي والدينى، والسفر خارج البلاد بحجة ممارسة التجاره ،والانتحار نادرا،

خوفا من الفضيحة والعار أو هروبا من نظرة المجتمع التي لا ترحم كل من تدنت إلى قاع المجتمع لتنعت بأبشع الصفات ويلاحقها ماضيها المعيب مدى الحياة، رغم أن المجتمع الذي يحاكم هؤلاء البغايا هو نفسه الذي يحاول جاهدا الإيقاع بهن في حبائل الغواية والانحراف.

المطلقات، والموظفات، والناجرات، والطالبات الجامعيات.. الأكثـر طلبا واستغلالا

وبالنسبة لهاؤلاء هن  الأكثر عرضه لهذه الممارسات نظرا لظروفهم الاجتماعيه ومما يعانون من عزله اجتماعيه وقد تضررن كثيرا وعانت من ويلات الفقر والعوز، ناهيك عن توسع الظاهرة وارتفاع معدلاتها في أوساط الطالبات الجامعيات بشكل مخيف،

بعدما أصبحت الجامعه الموريتانيه أكثر الأمكنة التي تنتشر فيها مظاهر الانحلال الأخلاقي. فقد باتت قاعات الدراسة والمدرجات  مقصدا لممارسة الرذيلة، ناهيك عن أزقة الجامعه وما خفي أعظم

ما المعرفات  بعاهرات الطريق والدعارة التي يسيرها أصحاب مقرات معروفه وهم “كورجكنات” بالأساس يجلبن الزبائن ولديهم نسبه من الدخل ، وهذه أساليب  تلعب على مستوى عال جدا في محيط خطير جدا يصل إلى حد الموت وشرط البقاء فيه وجني الأموال هي السرية التامة. والسبب في هذا، هو تعامل هذه الجماعات مع شخصيات مرموقة تشغل مناصب حساسة في الامن والحكومه تعاقب كل من يحاول الكشف عن هويتهم الحقيقية أو التحدث بالأمر مع جهات أخرى لأن لا يفتضح أمرهم.

والأخطر من هذا، أن هذه الجماعات وسعت نشاطاتها في الدعارة إلى خارج الوطن وخاصة إلى البلدان المغرب العربي ليبيا، الجزائر، تونس، المغرب، ودول الخليج ،والاراضي المقدسه  وهذا تبعا للتقارير والأخبار التي تنشر عن فتيات موريتانيات تمتهن الدعارة بعيدا عن الوطن، رغم أن القانون الموريتاني يجرم ممارسة الدعارة ويتضمن عقوبات تفرض على المنازل والملاهي والفنادق التي يثبت تورطها في ذلك تصل إلى حد إغلاقها . إلا أنها لا تزال منتشرة تعمل أغلبيتها في الخفاء وأخرى في العلن بحيث تشير الإحصاءات إلى وجود 1800 بيت دعارة في انواكشوط العاصمة لوحدها و220بيت في نواذيبو ناهيك عن ازويرات وروصو …….وباقي ولايات الوطن.

الفنادق والشقق أوكار لممارسة الرذيلة

بالنسبة للفنادق والشقق، فهي تجد في بائعات الهواءالجميلات  الشخص المناسب  لجني الأموال وهم أيضا يجدون فيهم السريه وعدم فضح أمرهم ، وذلك لسعر اجار الغرف لبائعات الهوى المضاعف ولديهم نسبه فيه بالمقارن مع باقي الزبائن، وهذه الخصوصية تجلب لهم الإقبال الواسع من العاهرات  وتوديع صورهم وأرقامهم ويصبح رواد الفندق او الشقه  زبائن معروفين بسخائهم لديهم وزن اجتماعي كبير معروفين .

بالإضافة إلى وجود مومسات يبعن الفتيات في الخارج ويرسلن صور الفتيات  الي زبائنهن وعادة يكون للقاء في دوله معينه كالمغرب او في تونس او السينغال

وإذا كان الفقر والمستوى المعيشي المتدني هو السبب الرئيسي في انتشار هذه الظاهرة، إلا أن عوامل أخرى جاءت لتغذي هذا السلوك المنحرف الذي يتاجر بالأجساد وتمده بأسباب البقاء، فقد تحولت من شكلها الفردي البدائي إلى تنظيمات جماعية يسيرها في العالم تجار ومسؤولون. والطريقة الناجعة لمعالجة هذه الظاهرة تحتاج إلى جهد وأساليب مجدية للتصدي لها، وهذا لا يتأتى إلا بتوفير الرزق الحسن من خلال توفير العمل للجميع، وإحياء القيم  وتوعية الناس والتأكيد على دور الأسرة والحفاظ على روابطها والسعي من قبل الدولة إلى الاصلاح الاجتماعي وخاصة البدء في تفعيل الخطاب المسجدي وتفعيله