التعديل الوزارى المنتظر فى موريتانيا (تفاصيل)

تتجه أنظار النخبة السياسية الداعمة للرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز للقرارات التى سيتخذها بعد عودته من راحته السنوية، وخصوصا التعديل الوزارى المطروح منذ فترة، بغية تنشيط العمل الحكومى واختيار أوجه جدد لإدارة بعض الملفات الأساسية.

ورغم أن الرئيس الموريتانى لم يعلن لحد الساعة عن أي تعديل فى الحكومة الحالية، لكن البعض يتوقع اتخاذ القرار نهاية الدورة البرلمانية، بحكم الحاجة له واعتبارها اللحظة الملائمة لإنطلاقة الحكومة الجديدة مع بداية السنة المالية (2016-2017).

وتطرح عدة مناصب وزارية للتداول فى الوقت الراهن أبرزها الثقافة والإعلام والشؤون الاجتماعية الأسرة وقطاعات والإسكان والعدل وحقوق الإنسان والتعليم العالى والمغربى العربى وإفريقيا.

ففى الوقت الذى يرجح فيه خروج البعض من التشكلة الوزارية تبدو الحاجة ماسة إلى تدوير بعض الملفات ونقل بعض الوزراء من مكان لآخر.

وقد يلجأ الرئيس إلى تصعيد بعض نواب البرلمان وقادة الحزب الحاكم إلى مناصب وزارية من أجل تفعيل العمل الحكومى قبل سنتين من مغادرته – المفترضة- للسلطة، والعمل من أجل انجاز مشاريع تمكث فى الأرض وتنفع الناس، مع تحريك بعض الملفات الراكدة مثل العدل والإسكان والتعليم، وإعطاء صورة حسنة عن المنجز خلال الفترة الماضية ، عبر اختيار وزير قادر على النطق باسم الحكومة أو اختيار حكومة قادرة على التعبير عن ذاتها بالفعل المقنع والإنجاز.