استئناف شركة تازيازت استخراج الذهب والحكومة تنشر الخطة الكاملة

أعلنت وزارة المعادن الموريتانية أنها وقعت يوم أمس الأربعاء مع شركة تازيازت موريتانيا المحدودة مخططاً لمرتنة اليد العاملة في الشركة التي تستغل منجم تازيازت للذهب، شمال غربي البلاد، من أبرز ملامحه نقل مكاتب الخارج إلى نواكشوط وتقليص نسبة الأجانب إلى 3 في المائة بحلول عام 2020.

ويأتي هذا المخطط بعد إقدام الشركة التي تملكها شركة كينروس الكندية، يوم 20 يونيو الماضي على قرار بتوقيف استخراج الذهب من المنجم بسبب إجراءات اتخذتها الحكومة بخصوص عمال أجانب مخالفين لقانون الشغل في موريتانيا.

وقالت وزارة المعادن في بيان صحفي وزعته اليوم الخميس، إن المفاوضات قادت الحكومة والشركة إلى توقيع مذكرة تفاهم تتضمن بالأساس مخطط مرتنة سريع لليد العاملة بتازيازت.

وأوضحت الوزارة أن المخطط “سيتم بموجبه خلال الأسابيع القادمة إطلاق مسلسل اكتتاب للكفاءات الوطنية الذين سيتم تكوينهم أو إعادة تحسين خبرتهم من أجل شغل الوظائف الحالية التي يزاولها أجانب”، مشيرة إلى أنه “سيتم تخفيض النسبة المئوية لهؤلاء الأجانب التي تمثل اليوم 12 في المائة إلى 6 في المائة مع نهاية يوليو من العام 2018 وإلى 03 في المائة بحلول العام 2020”.

وأضافت الوزارة في بيانها أن المفاوضات أسفرت أيضاً عن اتخاذ “جملة من الإجراءات الرامية إلى تحقيق نجاعة أكبر على مستوى عمليات تازيازت”، مشيرة في هذا السياق إلى “نقل المصالح التابعة لتازيازت في الخارج إلى موريتانيا مع نهاية 2016، ومرتنة تسييرها بنسبة 80 في المائة قبل نهاية سنة 2018”.

وكانت مكاتب الشركة خلال السنوات الماضية متمركزة في مدينة لاس بالماس الإسبانية.

وخلصت الوزارة إلى أن الحكومة ستعمل على “تكوين الكفاءات والتشغيل ونقل التكنولوجيا”، فيما عبرت عن قناعتها بأن “المفاوضات تمثل الوسيلة الأنجع لحل المشاكل وبأن احترام النظم يمثل أحسن ضمان للحفاظ على مصالح الشركاء”

صحراء ميديا