أزمة الشيوخ : اتخاذ 4 قرارات تصعيدية (تفاصيل)

اتخذت لجنة المتابعة بمجلس الشيوخ خلال اجتماع لها يوم أمس 4 قرارات تصنف ضمن الخطوات التصعيدية لأعضاء المجلس ضد النظام.

تتعلق هذه القرارات بمقاطعة الحكومة حتى تسليم عضو المجلس كل المحجوزات المصادرة منه بما فيها السيارة والهاتف والمضي في الطعن لدى المجلس الدستوري في الاستفتاء المقبل مع إحالة القانون النظامي المنظم للاستفتاء إلى الجمعية الوطنية وأخيرا فتح تحقيق في إنفاق لجنة الانتخابات أزيد من ملياري أوقية.

ويمثل اتخاذ هذه القرارات تصعيدا جديدا في الأزمة القائمة بين مجلس الشيوخ والنظام منذ أشهر بعد اتخاذ قرار بحله ومحاولة تمرير ذلك القرار في الاستفتاء المقبل.

وقد وزعت اللجنة بهذه المناسبة إيجازا صحفيا جاء فيه:

اجتمعت ظهر أمس الثلاثاء لجنة المتابعة لمجلس الشيوخ، واستعرضت مجريات الأوضاع في المرحلة السابقة مع تقييم النتائج المترتبة على الإجراءات المتخذة في ضوء المهمة المسندة لللجنة من قبل المجلس الموقر.
وقد خلصت اللجنة إلى اتخاذ القرارات التالية:

1- مقاطعة الاتصال بالحكومة فيما يخص الأعمال التشريعية حتى يتم:
– محاسبة الوزير سيدي ولد سالم على الإساءات في حق المشرعين الموريتانيين ممثلين في أعضاء مجلس الشيوخ.
– امتثال جهاز الدرك الوطني للقرار الصادر عن مجلس الشيوخ بالإيقاف التام للمتابعة في حق الشيخ محمد ولد غده، وذلك عبر إعادة كل المحجوزات التي لازال الدرك يرفض تسليمها للشيخ الموقر، بما في ذلك السيارة والهاتف، في خرق وتحد سافر لقرار مجلس الشيوخ بهذا الخصوص.

2- البدء في إجراءات الطعن لدى المجلس الدستوري، إذ سيتقدم الشيوخ بطعن على القانون الاستفتائي قبل نهاية الدورة الحالية.

3- إجازة القانون النظامي المنظم للإستفتاء وإحالته إلى الجمعية الوطنية قبل نهاية هذه الدورة لسد الثغرة التشريعية في هذا المجال.

4- فتح تحقيق في إنفاق ما يسمى اللجنة المستقلة للانتخابات ما يناهز المليارين أوقية من أموال الشعب رغم انتهاء صلاحيتها واستحالة التجديد لها، هذا فضلا عن كون المسار الانتخابي المتعلق بالاستفتاء لاغ دستوريا وغير مبرر سياسيا ولا يخدم السلم والاستقرار ولا تعزيز الديمقراطية.