موقع يكشف أزمة في تمويل الحملة للاستفتاء على الدستور
ذكرت مصادر عليمة أن رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا سيدي محمد ولد محم التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز و أخبره أن الحزب يحتاج في حملته للاستفتاء على التعديلات الدستورية لملياري أوقية، فكان رد ولد عبد العزيز عليه ـ حسب المصادر ـ أن ”التعديلات الدستورية لا تستحق كل هذا“، فقال ولد محم أن الديون المترتبة على الحزب تبلغ زهاء مليار و ثلاثمائة مليون أوقية، أما الباقي من المبلغ فهو لتنظيم حملة الحزب للاستفتاء الشعبى على الدستور.
و قد أمر ولد عبد العزيز رئيس الحزب الحاكم بأن ينسق الأمر مع الوزير الأول يحي ولد حدمين و يكون تحت إمرته فيما يتعلق بحملة الاستفتاء على الدستور، و هو الأمر الذي لم يُرق لولد محم. حسب المصادر.
و هكذا فإن الأحزاب المشاركة في الحوار لا تخفي استياءها من عدم تمويل السلطات لحملتها للاستفتاء، و هو ما يجعل السلطات ـ حسب المصادر ـ في حرج من صرف أموال للحزب الحاكم دون صرفها لبقية الأحزاب المحاورة.
و حسب مصادر بالغة الاطلاع فإن ولد عبد العزيز اجتمع بفيدرالي روصو محمد ولد الشيخ حيث عاتبه على عدم دعمه للحزب الحاكم ماديا رغم الحظوة السياسية التي ينالها في روصو بسبب دعم الحزب و السلطات له، مؤكدا له أن المساعدة في تمويل حملة الحزب للاستفتاء ضروري للسيطرة على المشهد السياسي الموالي في عاصمة الترارزة روصو، غير أن ولد الشيخ اعتبر أن الرجل القوي في روصو بسبب دعم النظام له هو محسن ولد الحاج، غير أنه لن يساوي شيئا إذا تخلى النظام عنه، و طلب من ولد عبد العزيز أن يصرّح علناً بتخليه عن محسن و سيرى حينها كيف سيتخلى عنه الناس.
و بخصوص الدعم المادي للحزب فشكا ولد الشيخ من ظروفه المادية مؤكدا لولد عبد العزيز أنه لا يملك غير فندق ينوي بيعه لأول راغب فيه. حيث أن الرئاسة و الوازرة الأولى و بروتكولاتهما تقاطعه و ترفض التعامل معه، و بذلك فهو غير قادر على دعم الحزب المادي، فليدعمه أمثال محسن ممن تثق فيهم الدولة. يقول ولد الشيخ.
و كان الرئيس الموريتاني قد ذكر في مؤتمره الصحفي الأخير أن تنظيم الاستفتاء على الدستور يحتاج لتمويل يناهز ستة مليارات أوقية.
و في سياق منفصل اجتمع الوزير الأول يحي ولد حدمين بمستشاريه البالغ عددهم عشرة و طلب العمل من إجل إنجاح الاستفتاء على الدستور، و قال لهم إن أحد مستشاريه بلغه عنه أنه يقول إنه إنما يؤدي عملا فنياً و لا علا قة بالسياسة، مؤكداً لهم أن مناصبهم سياسية و سيفقدونها إذا لم يساعدوا في نجاح التعديلات الدستورية.