لتسوية الإرث الإنساني موريتانيا تقدم تعويضات لجنود

أكدت الحكومة الموريتانية مجددا، من خلال وزير الدفاع ديالو مامادو باتيا، التزامها بحل مسألة الإرث الإنساني لعام 1989 بصورة نهائية، وتقديم تعويضات للضحايا.

جاء ذلك خلال الاحتفال بيوم الاستقلال الوطني في 28 نوفمبر، حيث أشار الوزير إلى أن “الدولة ستحل مشكلة الإرث الإنساني حتى تضع البلاد في طريق مصالحة وطنية حقيقية”. وتحقيقا لهذه الغاية، خصصت أكثر من 3 ملايين يورو للالتزامات الإنسانية لأفراد الجيش فيما يتعلق بالمكافآت والمعاشات التقاعدية للجنود الذين طردوا من الجيش في الفترة من 1981 إلى 2004.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق المصالحة الوطنية فيما تتعلق بأكثر من 900 من أفراد الجيش والدرك والحرس. وستتراوح التعويضات من 1500 إلى 5000 يورو للشخص الواحد وبالنسبة للمعاشات التقاعدية سيتم منح المبالغ وفقا للدرجات التي كان عليها المعني قبل الأحداث.

وكانت عمليات تطهير واسعة قد حدثت في الجيش بين عامي 1989 و 1991، في الوقت الذي كانت فيه البلاد تعاني من اشتباكات طائفية عنيفة أدت إلى طرد آلاف الأشخاص وهروبهم، فضلا عن مقتل العشرات بما في ذلك الجيش.

وفي عام 2011، تعهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز بتسوية مسألة الإرث الإنساني التي تشكلت في أعقاب أعمال العنف التي وقعت في أبريل 1989.

وقد قام في هذا الإطار بتسريع عملية إعادة اللاجئين الموريتانيين في السنغال، تحت رعاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وعلى الرغم من هذه التطورات، فإن المسألة لم تحل بعد.

ترجمة موقع الصحراء 

لمتابعة الأصل أضغط هنا