هل تعمدت الحكومة توجيه ضربة اقتصادية لسكان الحوضين؟

قررت وزارة الداخلية الموريتانية تهجير المستثمرين في سوق الماشية بنواكشوط الشمالية (تنويش) إلى حائط تم بناؤه من قبل المجموعة الحضرية، ومُنح تسييره لبعض الخصوصيين المقربين من هرم السلطة الموريتانية، ضمن خطة لم تُحترَم فيها المعايير المتعارف عليها في الأسواق، ولم تُختر لها الظروف الملائمة على الإطلاق.

وتقول مصادر مطلعة إن السوق الجديد سيَكيلُ أكبر ضربة للمنحدرين من المناطق الشرقية بنواكشوط الشمالية، ناهيك عن الأضرار المترتبة عليه لمجمل سكان المناطق الشرقية في عام بالغ الصعوبة والتعقيد.

وبموجب القرار الجديد ستواجه تجارة الماشية ضربة بفعل الضرائب الباهظة عليها (700 أوقية عن كل رأس يصل السوق) أي ما يعادل 28 ألف أوقية للسيارة الواحدة، مع ضرائب يومية في سوق يشهد الكثير من الكساد خلال الفترة الأخيرة، ويعتمد عليه الآلاف في تدبير أمورهم اليومية.

ولعل الجانب الأخطر هو حرمان الباعة الصغار من دخول السوق الجديد ( المطاعم الشعبية/ باعة الرصيد/ باعة المياه/ تجار التجزئة/….) بعدما قرر مُسيّر المحشر – وفق الباعة – احتكار كل الخدمات المطلوبة، بعد أن أمّنت له الداخلية المشترين بالقوة، من خلال إلزام  جميع المتعاملين فى السوق بالدخول إلى المحشر الجديد بقوة القانون.

وقد تعطلت حركة السيارات العاملة في مجال نقل الماشية بين الحوضين ونواكشوط،حسب زهرة شنقيط, بفعل الأخبار السيئة التي تم تداولها، والحديث الواسع عن فرض ضرائب جديدة على الماشية بالسوق، مما سيعزز من عزوف السكان عن نقل مواشيهم إلى العاصمة أو البحث عن أسواق بديلة في المناطق السكنية تفاديا للضرائب غير المسبوقة في تاريخ السوق والمتعاملين فيه.

وسيدفع القرار الجديد الآلاف من المستفيدين من “مربط تنويش” إلى الشارع دون فرص عمل، ناهيك عن الأضرار المصاحبة بعدما قررت أُسَر كثيرة الانتقال إلى المربط القديم من أجل العيش فيه، رغم غياب التعليم والصحة والمياه، لتجد نفسها معزولة عن حياة المدينة وخارج إطار حياة الريف.