امبره / موريتانيا تصدر شهادات ميلاد للاجئين الماليين
رحبت الأمم المتحدة على لسان مفوضها السامي لشؤون اللاجئين بإطلاق شهادة ميلاد من الجانب الموريتاني للاجئين الماليين
في مخيم أمبرا شرقي البلاد.
وهذا ملخص لما قالته المتحدثة باسم المفوضية سيسيل بويلي في النقطة الصحفية التي عقدتها اليوم في جنيف:
“ترحب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإطلاق شهادات ميلاد لآلاف الأطفال من اللاجئين الماليين في مخيم مبرا في جنوب شرق موريتانيا.
وفي تطور رائد لحماية اللاجئين في البلاد، بدأت السلطات الموريتانية في إصدار شهادات ميلاد لحوالي 7600 طفل مالي ولدوا حتى الآن في المخيم.
وأنشأت أيضا نظاما يسمح لجميع المولودين الجدد في المخيم بالتسجيل مباشرة من الآن فصاعدا.
وستساعد شهادات الميلاد في مكافحة الزواج المبكر والقسري، حيث أن إثبات السن يمكن أن يكون حاسما في تحديد هذه الحالات وتقديم أدلة إلى المؤسسات المعنية.
وفي عام 2017، سجلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 97 حالة في مخيم امبرا، ولكننا نخشى أن يتم الإبلاغ عن حالات أخرى كثيرة.
وتعمل فرقنا جنبا إلى جنب مع الشركاء على تحديد ومساعدة الأطفال المعرضين للخطر.
والدليل المثبت للسن سيؤدي أيضا دورا هاما في العودة الطوعية للاجئين في نهاية المطاف، إذا سمحت الظروف الأمنية في مالي بذلك.
وبدأت عملية إصدار شهادات الميلاد في منتصف شباط / فبراير من قبل سجل السكان في موريتانيا.
وتتعاون المفوضية مع السلطات لتعزيز قدرتها التقنية على التسجيل المدني للاجئين وتوفير المساعدة المنقذة للحياة في المخيم مثل الغذاء والماء والتعليم والخدمات الطبية.
ونعمل أيضا على وضع الأساس لإنشاء نظام وطني للجوء.
ومنذ عام 2012، أدى انعدام الأمن على نطاق واسع في شمال مالي للنزوح إلى النيجر وبوركينا فاسو فضلا عن موريتانيا التي تستضيف الآن أكثر من 000 51 لاجئ مالي. وتم تسجيل حوالى 1200 مواطن مالى فى امبرا فى يناير من هذا العام وحده.
ويشعر اللاجئون بالتهديدات والابتزاز والإعدام من جانب الجماعات المسلحة، إلى جانب ظروف العيش الشاقة في مناطقهم الأصلية.
ونحن نشعر بقلق خاص إزاء نقص التمويل اللازم لعملنا في البلد.
وعلى الرغم من مبلغ 20.1 مليون دوالر أمريكي المطلوب لتشغيلنا في موريتانيا في عام 2018، لم تتلق المفوضية أي مساهمات.
وهذا يعني أن الظروف المعيشية للاجئين يمكن أن تزداد سوءا، مع نقص الغذاء والمياه، وسوء الأوضاع الصحية، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض، والتخفيضات في البرامج التعليمية في أميرا.