أفاد مصدر مقرب من محكمة الجنايات بلاهاي قبل قليل أن المحكمة تتجه لاصدار حكمها النهائي ضد أحمـــد المهدي أحد أبرز الجهاديين في شمال المالي و ذلك في 27 شتمبر بعد الإستماع إلي كل المرافعات في القضية دامت ثلاثة أيام.
تأتي محاكمة المواطن المالي المهدي علي خلفية اتهامه بتخريب عدد من الأضرحة في مدينة تومبكتو عام 2012 إبان سيطرة الجهاديين.
ولقد استمعت المحكمة يوم الأربعاء الماضي إلي كل المرافعات، حيث تمحورت النقاشات حول العقوبة التي تنتظر المتهم.و بما أن المتهم المهدي يدعى البراءة، فإن مدعى المحكمة طالب بعقوبة تتراوح بين 9 إلي 11 سنة طبقا لاتفاق أبرم مع هيئة الدفاع. و كان طرفا الإتهام و الدفاع حاولا إقناع قضاة المحكمة بأن عقوبة 9 أو 11 سنة المطلوبة هي قرار ذاتي، وأن العقوبة القصوى التي يستحقها المتهم لا يجب أن تقل عن 30 سنة.
و يرى الوكيل أن قرار المدعى “قرار متوازن”. متوازن من حيث خطورة الجناية، و ضرورة تهدئة الضحايا ،و ضرورة اصدار حكم رادع حيال التكرار المحتمل للإعتداء علي الأملاك الثقافية الأممية ، من جهة، و من جهة ثانية أخذ ظروف المتهم بعين الإعتبار و هو ما يعني “سرعة تعاونه مع التحقيق، اعترافاته، و اعتذاراته” حسب رأي وكيــل محكمة الجنايات.
فيما اعتبر الدفاع أن أحمــد المهدي يمثل المثقف المستقيم الذي أراد تغيرر الواقع حسب رؤيته و مبادئه وقناعته، إلا أنه أخطأ التقدير حين أقدم علي تخريب الأضرحة.
و ينتظر صدور الحكم النهائي ضد أحمـــد المهدي في 27 من شهر شتمبر.
المصدر RFI
