عاجل: تعيينات في عدة قطاعات حكومية وتجريد بعض المسؤولين من مهامهم (نص البيان الوزراي)

اجتمع مجلس الوزراء يوم الاثنين 29 أغسطس 2016 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

-مشروع مرسوم يقضي بإنشاء صندوق لدعم الأطفال القاصرين لشهداء أعضاء القوات المسلحة وقوات الأمن.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إنشاء صندوق لدعم الأطفال القاصرين لشهداء أعضاء القوات المسلحة وقوات الأمن. ويقدم هذا الصندوق مساعدة جزافية لليتامى القاصرين لأعضاء القوات المسلحة وقوات الأمن الذين فقدوا أباأوأما في ساحة الشرف خلال عملية مسلحة أوأثناء عملية لحفظ النظام أو السلام منذ سنة 2003.

– مشروع مرسوم يتضمن النظام الخاص المطبق على أسلاك الشباب و الرياضة.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى وضع نظام خاص جديد مطبق على أسلاك الشباب والرياضة.كما يأتي تعزيزا للجهود المبذولة من لدن السلطات العمومية لضمان مزيد من الشفافية في تسيير الموارد البشرية وتمكين شباب البلاد من المساهمة الفعالة في أداء مهام الخدمة العمومية في مجالات تخصصه.

– مشروع مرسوم يقضي بتحديد شروط ولوج الأشخاص المعاقين للمباني العمومية.

يحدد مشروع المرسوم الحالي الشروط الفنية والمعمارية لتسهيل ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة للبنايات ووسائل الاتصال والإعلام والنقل العمومي، وذلك طيقا لأحكام الأمر القانوني رقم 2006-043 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2006 المتعلق بترقية وحماية الأشخاص المعوقين.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير الصيد والاقتصاد البحري بيانا يتعلق بتوصيات بعثة التدقيق الإلزامي للمنظمة البحرية الدولية.

يستعرض هذا البيان نتائج التدقيق الإلزامي للمنظمة البحرية الدولية الذي خضعت له إدارتنا البحرية مؤخرا وتناول التزامات بلادنا بصفتها دولة علم ودولة ساحلية ودولة ميناء.كما يقترح البيان جملة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز المكتسبات ومعالجة النواقص التي سجلها هذا التدقيق.

وقدمت وزيرة الشباب والرياضة بيانا يتعلق بإقرارالاتفاقية الدولية لليونسكو لمنع المنشطات في مجال الرياضة.

يستعرض هذا البيان الخطوط العريضة للاتفاقية الدولية لليونسكو لمنع المنشطات في مجال الرياضة، وهي الاتفاقية التي تم اعتمادها سنة 2005 ودخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2007. كما يقترح البيان المصادقة على هذه الاتفاقية، وذلك على غرار الدول الأعضاء في كل من اليونسكو والاتحاد الإفريقي والكونفجس

وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

وزارة الداخلية واللامركزية

الإدارة الإقليمية

ولاية الحوض الشرقي

مركز عدل بقرو الإداري

تم تجريد رئيس المركز الإداري أحمد ولد دايه من مهامه

وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

الأمانة العامة

الأمين العام: كبي إدريسا،حاصل على ماستر في المالية خلفا للأمين العام لنفس الوزارة الذي تم إنهاء مهامه.

وزارة النفط والطاقة والمعادن

المؤسسات العمومية

الشركة الوطنية للغاز

المدير العام:محمد عالي ولد سيدي محمد، المدير العام للوكالة الوطنية لدراسة ومتابعة المشاريع سابقا

وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة

الأمانة العامة

الأمين العام: أحمد ولد محمد محمود ولد الديه، إداري مدني، خلفا للأمين العام لنفس الوزارة الذي تم إنهاء مهامه.

وزارة التجهيز والنقل

-سلطة النقل البري

الرئيس: بلخير ولد بركه، مدير الوسائل العامة بالبنك المركزي الموريتاني سابقا

– وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال

ديوان الوزير

– المستشار المكلف بالشؤون القانونية: با ممدو، حاصل على الإجازة في الصحافة والاتصال.

المصدر الوئام