طالب عدد من المشاركين في ورشة الاشكاليات السياسية والانتخابية المنظمة في إطار الحوار الوطني الشامل اليوم الخميس بمراجعة التمثيل النيابي بين الدوائر الانتخابية، ومراعاة فارق القاسم الانتخابي بينها مع المطالبة بمراجعة المدونة الانتخابية.
ودعا البعض الى تعزيز دور المجالس البلدية في تعزيزالتنمية المحلية بمنحها مزيدا من الامكانيات المالية والحد من الوصاية التي تخضع لها من طرف وزارة الداخلية واللامركزية.
وأشار البعض الى أهمية إنشاء مجالس جهوية باعتبارهاأقرب الى معرفة أولويات المواطنين في مجال النفاذ للخدمات الأساسية مثل الماء و التعليم والصحة.
ودعا بعض المشاركين في اعمال اليوم من الحوار إلى مراجعة قانون المدونة وتوسيع دائرة تطبيقه ليشمل جميع مكونات المسلسل الانتخابي في البلد ومراجعة القانون المنظم للأحزاب واللجنة المستقلة للانتخابات ومؤسسة المعارضة.
وتعنى هذه الورشة بدراسة جملة من المواضيع مثل الشفافية في تسيير الشأن العام والسياسي ،اللامركزية (البلديات، المجالس الجهوية، الشفافية في تمويل الأنشطة السياسية، تمويل الأحزاب، مؤسسة المعارضة الديمقراطية، اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، تطبيقات قانون النسبية.
