علمت وكالة صوت الشرق من مصادر اخبارية إن الحكومة الموريتانية ستدرس فى اجتماعها اليوم الخميس مشروع التعديلات الدستورية الذى أقرته القوى السياسية فى الحوار الشامل، وستحدد تاريخ الاقتراع المباشر على الدستور الجديد.
وحسب نفس المصادر إن الحكومة قد تحدد يوم التاسع والعشرين من دجمبر 2016 كموعد نهائى للاستفتاء الدستورى المقترح، وإن الترتيبات الضرورية سيتم اتخاذها من أجل حشد الدعم اللازم له.
وأقرت اللجنة عدة نقاط أبرزها تغيير العلم وإلغاء مجلس الشيوخ ودسترة هيئة الفتوى والمظالم، وتشكلة المجلس الدستورى وإقرار المجالس الجهوية، والنص على “الهابا” فى الدستور، وإعادة النظر فى اللجنة المستقلة للانتخابات، وإلغاء محكمة العدل السامية والمجلس الإسلامى الأعلى ووسيط الجمهورية، ومراجعة صلاحيات مؤسسة المعارضة والمجلس الإقتصادى والإجتماعى.
زهرة شنقيط
