صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العلنية المنعقدة صباح اليوم الجمعة، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية النائب حمدي أحمدي حمادي، على مشروع القانون رقم 22-002 الذي يسمح بالمصادقة على العقد الإضافي رقم 2 لاتفاق التعاون المشترك حول تطوير واستغلال احتياطيات حقل السلحفاة الكبير/ آحميم والمتعلق بالإيجار التمليكي للمنصة العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ، الموقع بتاريخ 06 أغشت 2021، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السنغال.

مثل الحكومة خلال هذه الجلسة وزير المالية السيد محمد الأمين ولد الذهبي مع عدد من معاونيه.

النواب وخلال نقاشهم لمشروع القانون نوهوا بمستوى الشراكة بين بلادنا والسنغال، وتطرقوا في مداخلاتهم لعدد من المحاور المتعلقة بمشروع القانون من بينها:

• ضرورة زيادة توضيح صيغة وتفاصيل عقد الإيجار التمليكي المبرم بشأن هذه المنصة العائمة و مدى وجود ضمانات على عدم تأخر الإنتاج عن التاريخ المحدد له.
وطرح بعض النواب تساؤلات تتعلق بأثّر تأخر استخراج الغاز بفعل الإكراهات التي فرضتها الجائحة على إيجاد سوق دولية له؟
• الإشادة بالأداء الضريبي، و أثر هذا الاتفاق على العائدات استغلال الغاز، مع ضرورة حسن تسييرها بشكل ينعكس إيجابا على القطاعات الخدمية الوطنية.

وزير المالية السيد محمد الأمين ولد الذهبي وفي رده على مداخلات السادة النواب أكد على ما يلي:

_أن الجائحة أخّرت المشروع بالفعل وزادت كلفته، لكن الدولتين المعنيتين به تسعيان إلى عدم احتساب التكاليف بشكل يؤثر على الأرباح والضرائب.

_أن الأهداف المتوخاة من هذه العملية هي استمرار الشراكة مع الشركاء، وضمان بدء الإنتاج في الوقت المحدّد له، وعدم حصول أي تأثير سلبي على العائدات المرجوة من المشروع.

كما أكد الوزير على أن الدافع الرئيسي إلى توقيع هذا العقد هو طمأنة المساهمين في مشروع حقل السلحفاة الكبير – آحميم على سعي البلدين حثيثا لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمشروع.

وأوضح أن المشروع لم يسلم من آثار جائحة كورونا التي أدت إلى تأخر الإنتاج، كما تسبّبت في صعوبات مالية كبيرة للمساهمين في المشروع، مضيفا أنه لتخفيف الحاجة الآنية للتمويل، تبنّت الدولتان وشركاؤهما صيغة تعامل يلتزمون بموجبها بإحالة ملكية السفينة العائمة إلى شركة أنشئت لهذا الغرض، على أن تتم هذه الإحالة بواسطة عقد بيع، بعد ذلك يتم استئجار السفينة من نفس الشركة وفق عقد إيجار يتضمن خيارا لاستعادة ملكيتها بصفة مسبقة إن مكّنت الظروف المالية من ذلك، ويتم البيع بسعر رمزي وبعد فترة إيجار قدرها 15 سنة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الصيغة ستمكّن من استقرار المشروع والالتزام بالهدف المرسوم للإنتاج التجاري للشحنة الأولى من الغاز سنة 2023، مضيفا أن توفير الشركة الجديدة للتمويل المقدر بـ 1.5 مليار دولار اللازم لبناء السفينة سيخفف من مديونية الشركتين الوطنيتين للمحروقات، الموريتانية والسنغالية، بنسبة 30%.

وخلص الوزير في ختام عرضه إلى أنه لتجنب تغيير أساس احتساب المحاصيل الجبائية التي كانت تتوخاها الدولتان قبل عملية الإيجار التمليكي، قرّرت الدولتان تبني نظام جبائي خاص بهذه العملية يضمن جميع المحاصيل الجبائية المتوخاة، وذلك من خلال:

• عدم اقتطاع التكاليف الناجمة عن هذه العملية فيما يخص الضريبة على الأرباح.
• عدم إدراج هذه التكاليف ضمن التكاليف القابلة للاسترجاع عند حساب الربح النفطي