مالي تتقدم بشكوى ضد الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا

تقدمت الحكومة المالية بشكوى إلى محكمة العدل للاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا، ضد العقوبات التي فرضتها بتاريخ 09 يناير 2022 بشأن العقوبات المفروضة على دولة مالي.

وبناءً على طلب من حكومة جمهورية مالي في بيان صادر اليوم الاثنين، 21 فبراير 2022 قامت مجموعة من ستة محامين ماليين بقيادة الأستاذ مصطفى إس إم سيسي ، المحامي في نقابة المحامين في مالي ورئيس نقابة المحامين ، بالاستيلاء على محكمة العدل في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا من طعنين ضد قرارات مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا .

ووفقا للبيان فإن “الطعن الأول يتعلق بطلب تعليق العقوبات من المحكمة، الواقع مقرها في واغادوغو، على قرارات رؤساء المجموعة”، في حين يرمي الطعن الثاني إلى “تعليق تطبيق العقوبات بفعل تأثيراتها الكبيرة على الدولة المالية والمواطنين الماليين والأفارقة القاطنين في مالي”.

وأوضح البيان أن الطعون التي قدمت في 15 فبراير، تشير جميعها “إلى أن العقوبات غير قانونية، بناء على نصوص الاتحاد النقدي والاقتصادي وأهدافه”.

وكان زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد النقدي والاقتصادي UEMOA، فرضوا في 9 يناير الفائت عقوبات اقتصادية على مالي، بعد تقديم حكومتها مقترحا بتمديد الفترة الانتقالية لخمس سنوات، والتي كان من المنتظر أن تنتهي بتنظيم انتخابات نهاية هذا الشهر (فبراير 2022).

ومن بين العقوبات التي فرضها القادة، إغلاق الحدود البرية والجوية بين الدول الأعضاء مع مالي، وسحب السفراء، وتجميد الأصول المالية لدولة مالي في البنك المركزي للدول.

واعتبرت الحكومة المالية، في تعليق لها على العقوبات، أنها غير قانونية ولا تستند على أي أسس شرعية، مشيرة إلى أنها ستطعن فيها أمام المحاكم الإقليمية والدولية.