قافلة من 53 شاحنة لنقل القطن المالي إلى ميناء نواكشوط في موريتانيا

أطلقت الشركة المالية لتطوير النسيج، الجهة الإدارية لقطاع القطن في مالي، يوم الجمعة الماضي، عملياتها لنقل ألياف القطن عبر ميناء نواكشوط المستقل في موريتانيا، حسب ما علمت لدى وزارة التنمية الريفية المالية.

وقال وزير التنمية الريفية، موديبو كيتا، الذي أشرف على انطلاق قافلة من 53 شاحنة في اتجاه نواكشوط، “اليوم الثلاثاء، ستنقل القافلة الأولى المكونة من 53 شاحنة 1600 كيس من ألياف القطن إلى نواكشوط. يجب أن تحول مالي الحظر إلى فرصة لأن البعض أراد خنقنا. وسنقوم بإعادة توزيع شحن سلعنا على موانئ غينيا وموريتانيا والجزائر”.

ووفقا للوزارة المالية المكلفة بالتنمية الريفية، فعلى ضوء السياق الراهن الذي يتميز بإغلاق حدود الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، في إطار العقوبات المفروضة على مالي، يشكل ميناءا نواكشوط وكوناكري، من جهة، وسيلة لتخفيف الاكتظاظ عن مصانع حلج القطن، وضمانا للاحترام الصارم للبنود المتعلقة بآجال العقود الموقعة مع الزبائن، من جهة أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المالية لتطوير النسيج، سعيا منها لتنويع موانئ تصدير منتجاتها، لا سيما مع الزيادة الكبيرة في إنتاجها هذا العام (أكثر من 700.000 طن من القطن)، أوفدت بعثة مشتركة مع الشركة المالية للنقل البري إلى ميناءي كوناكري ونواكشوط لاستطلاع الأمر.

وكان هدف هذه البعثة هو تقييم إمكانات وفرص هذه المواقع لنقل ألياف القطن المالي.

وبحسب استنتاجات البعثة هناك إمكانية تصدير 60 ألف طن من الألياف القطنية عبر هاذين الميناءين من إنتاج 2021/ 2022.

وبعد أن أصبحت ضحية لعقوبات شديدة فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، تسعى مالي الدولة غير الشاطئية، لتنويع شركائها (موانئ غينيا وموريتانيا والجزائر) لنقل سلعها التي يأتي أكثر من 60 في المائة منها من ميناء داكار وحوالي 20 في المائة من ميناء أبيدجان.