مجزرة سيبابوغو: إعتقال أزيد من 200 مدني و إعدام نحو ستين على يد الجيش المالي

في ليلة 21 إلى 22 أبريل، تم العثور على عشرات الجثث المتحللة قرب المعسكر العسكري في كوالا بمنطقة كوليكورو، وهي المنطقة نفسها التي نُقل إليها المعتقلون، ما زاد من مخاوف ذوي الضحايا، الذين لا يزالون يبحثون عن مصير أبنائهم.

القائمة التي تضم 54 ضحية ممن تم التعرف على أسمائهم تعكس حجم الفاجعة والصدمة التي لحقت بالمجتمعات المستهدفة، معظمهم من الفلان، مما يؤكد مرة أخرى أن الدولة المالية لم تعد تحمي مواطنيها بل أصبحت مصدر رعبهم.

هذه الجريمة المروعة ليست الأولى من نوعها، بل تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تمارسها السلطات المالية ضد مكونات سكانية معينة، خاصة في الجنوب والوسط، وكذلك ضد العرب والطوارق في مناطق أزواد. تُشير كل المعطيات إلى وجود سياسة ممنهجة تهدف إلى ترويع هذه الشعوب وإبادتها بشكل تدريجي، من خلال التهجير القسري، والاعتقالات الجماعية، والإعدامات خارج إطار القانون.

إن الصمت الدولي أمام هذه الانتهاكات، وغياب أي تحقيق مستقل، يمنح الغطاء لهذه الممارسات البشعة. ما حدث في سيبابوغو جريمة ضد الإنسانية بكل المعايير، ويجب أن يحظى بمتابعة دولية جادة، وأن يتم تقديم المسؤولين عنها للعدالة.

ما يجري في مالي اليوم هو حرب قذرة ضد شعوب بعينها للسعي إلى إبادتها و طردها من أراضيها الاصلية ، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك قبل أن تتحول البلاد إلى مسرح لإبادة جماعية مكتملة الأركان