توضيح من الإمام ديكو حول الأزمة الدبلوماسية بين مالي والجزائر
لمدة أسبوع، الإمام محمود ديكو، الزعيم الأخلاقي في قلب الصراع الدبلوماسي بين مالي والجمهورية الجزائرية. جاء ذلك، عقب استقباله بالإضافة إلى بعض الشخصيات التمردية من قبل أعلى السلطات الجزائرية لبحث حل الأزمة في الشمال. وهو الوضع الذي كان من الصعب على سلطات الفترة الانتقالية في مالي استيعابه، حيث تعتبر هذا الإمام “معاديا” للعملية الجارية في مالي، ومن هنا سبب هذا الصراع الدبلوماسي. وهو نفسه، الذي في قلب هذه المشاحنات المالية الجزائرية، قرر كسر حاجز الصمت، بتقديم التوضيحات. وذلك من خلال فيديو تم التقاطه من سريره بالمستشفى بالجزائر العاصمة ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي خلال نهار الاثنين 25 ديسمبر.
أوضح الشيخ إمام محمود ديكو، في بيانه، أنه مدعو منذ أسابيع من قبل السلطات الجزائرية. وقال إنه حاول تأجيل اللقاء بسبب مخاوفه الصحية وعدد من الأسباب، ومن خلال إصرارهم انتهى به الأمر إلى تلبية الدعوة قبل التوجه إلى الجزائر العاصمة. وتابع أنه من باب التواضع واحترام العلاقات التي تربط بلدينا، أراد الاستماع إلى السلطات الجزائرية. ولأولئك الذين يتعاملون معه كعدو للأمة ومستعدين للتآمر على بلده، أضاف: إنه لن يكسب شيئا من هذا وأن مالي هي وستبقى بلده الوحيد. ووفقا له، فإنه لم يكن أبدا ضد السلطات الانتقالية. علاوة على ذلك، فقد شارك منذ الانقلاب عام 2020 في تنفيذ العديد من الخطط الإستراتيجية لإنجاح الفترة الانتقالية. وشدد على أن “من هم في السلطة حاليا هم أبنائي وبعد الانقلاب كنت أول من اقتربوا منه”. والسؤال عن طبيعة المؤامرة التي حاكها ذات يوم ضد هذه السلطات الانتقالية؟ ويسأل منتقديه: “إذا كانوا يعرفون ذلك، فليبرهنوا عليه”.
ووفقا له، فهو ضحية لحملة تشهير قام بها بعض السياسيين الذين أرادوا استخدامه للوصول إلى السلطة، وهو ما رفضه بشكل قاطع. والسبب أنهم وقعوا خلاف بينه وبين العقيد الخمسة.
وقال: “لقد كنت ضحية وتعرضت لكل أنواع الإهانة، رغم كل ما أواصله في طريقي”. وللاستمرار فإن معارضته لبعض التوجيهات الانتقالية لا ينبغي أن تُفهم على أنها عداء لها. “يا له من اتهام! “.
وبالنسبة للرئيس السابق للمجلس الإسلامي الأعلى في مالي، فإن زيارته للجزائر خصصت أساسا لمشاركته كعالم ومفكر كبير في إنجاح المهمة الموكلة إلى أكبر مسجد في الجزائر وأيضا لتسهيل الوساطة بين المرحلة الانتقالية. ومتمردي أزواد. ووفقا له، فإن السلطات الجزائرية، وخاصة الرئيس عبد المجيد تبون، ليس لديها أي شيء ضد بلدنا. لقد كانوا قلقين وما زالوا يشعرون بالقلق إزاء كل ما يتعلق بمالي، لأننا نتقاسم أكثر من 1000 كيلومتر من الحدود. “لم أتوقع أن تسير الأمور على هذا النحو. ولا يسعني إلا أن أدعو الله أن يسمح لهؤلاء الشباب بالعودة إلى رشدهم”.