البنك الإفريقي للتنمية يمول الربط الكهربائي بين مالي وموريتانيا بحوالي 180 مليار فرنك أفريقي

وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية، الخميس الماضي في أبيدجان، على تمويل بقيمة 302,9 مليون دولار أمريكي (حوالي 180 مليار فرنك إفريقي) لمالي وموريتانيا سيُخصص للمساهمة في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين هاذين البلدين جهد 225 كيلوفولت، في إطار مبادرة الصحراء مصدرا للطاقة، حسب ما أوردته وكالة الصحافة المالية، اليوم الخميس، على موقعها الإلكتروني.

وستساهم المبادرة في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي جهد 225 كيلوفولت، وتطوير محطات الطاقة الشمسية المرتبطة به، في إطار مبادرة الصحراء مصدرا للطاقة.

ويمثل مشروع الربط الكهربائي جهد 225 كيلوفولت بين موريتانيا ومالي، المرتبط بتطوير محطات الطاقة الشمسية، عملية استثمارية استراتيجية تهدف إلى تعزيز نمو إنتاج الطاقة الشمسية وضمان الولوج الشامل للكهرباء في هاذين البلدين الساحليين. ويهدف المشروع إلى إنشاء ربط كهربائي عالي الجهد بطول 1.373 كيلومتر، بقدرة نقل تبلغ 600 ميغاوات بين البلدين؛ لبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاوات في كيفة بموريتانيا، متصلة بالربط البيني.

وسيخلق المشروع فرصًا لريادة الأعمال والخدمات الزراعية للشباب والنساء، كما سيسمح بربط 100 ألف أسرة جديدة (80 ألف في موريتانيا و20 ألف في مالي) بشبكة الكهرباء في البلدات التي سيتم عبورها.

ووفقاً لأدالبرت نشيميوموريمي، رئيس المكتب القُطري للبنك في مالي، فإن “التوفر الدائم للكهرباء عالية الجودة بتكلفة معقولة، سيعزز مرونة السكان في المناطق المستفيدة. وفي مالي، سيعمل المشروع في منطقة كايس وسيستفيد منه 500 ألف ساكن، بما في ذلك 20 ألف أسرة منتشرة في 50 محلية سيتم ربطها بالشبكة”.

ويعد هذا المشروع بمثابة عملية ذات أولوية لمبادرة “الصحراء مصدرا للطاقة”، وهو مدرج في خارطة الطريق الإقليمية المعتمدة في عام 2021 من قبل البلدان المستفيدة من البرنامج.

وهذا هو الجزء الأول من القسم الممتد عبر الساحل الذي يربط موريتانيا بتشاد، عبر مالي وبوركينا فاسو والنيجر. وسيتيح الربط البيني تطوير محطات جديدة للطاقة المتجددة، التي سيكون إنتاجها أكثر تكاملاً في الشبكات المترابطة. وسيعمل تشغيلها على تسهيل الوصول إلى كهرباء عالية الجودة ومنخفضة الكربون وبأسعار في متناول الجميع.

ويشمل الدعم المقدم من النافذة الميسرة لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية 269,6 مليون دولار لموريتانيا و33,3 مليون دولار لمالي. أما التمويل المتبقي للمشروع، الذي تبلغ تكلفته حوالي 888 مليون دولار، فسيتم توفيره من قبل شركاء آخرين وصناديق المناخ.

وقال دانييل شروث، مدير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في البنك الإفريقي للتنمية، “إن الموافقة على هذا المشروع تظهر أن مبادرة “الصحراء مصدرا للطاقة” بدأت تؤتي ثمارها تدريجيا من خلال هيكلة المشاريع التي ستمكن من تطوير وسائل إنتاج الطاقة المتجددة في كلا البلدين”.

من جانبها، اعتبرت رئيسة المكتب القطري للبنك في موريتانيا ونائبة المدير العام للبنك لمنطقة شمال إفريقيا، مالين بلومبرغ، أن “إعداد هذا المشروع كان تحديا واجهته السلطات المالية والموريتانية والبنك الإفريقي للتنمية. وتعزز الموافقة عليه مساندة البنك لقطاع الكهرباء في موريتانيا”.

وأضافت “يترجم هذا المشروع الشامل والمستدام سياسة البنك الإفريقي للتنمية، الرامية لدعم قطاع الكهرباء في موريتانيا وسيكون لها الأثر على تعزيز القطاع الخاص وتشجيع التجارة وخلق فرص العمل”.