مجموعة أورانو الفرنسية تتكبد خسارة 133 مليون يورو في النصف الأول من 2024

تكبدت مجموعة أورانو الفرنسية المتخصصة في الوقود النووي خسارة قدرها 133 مليون يورو في النصف الأول من عام 2024، بسبب الصعوبات التي واجهتها مع السلطات مع النيجر، حسبما ذكرت وسائل إعلام يوم السبت.

وأوضح المدير المالي للمجموعة، ديفيد كلافيري، لصحيفة جون افريك أن “هذه النتائج تتميز بحدث غير متكرر ومؤثر للغاية، وهو السياق السياسي المتدهور للغاية في النيجر”.

وعلى الرغم من الديناميكيات التي ولّدها السياق النووي المواتي، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار اليورانيوم الطبيعي وقطاع تحويل وتخصيب اليورانيوم، سجلت المجموعة خسارة قدرها 133 مليون يورو، بعد ربح صافي قدره 117 مليون يورو، في الربع الأول. لعام 2023، يؤكد نفس وسائل الإعلام.

وقال المدير المالي إن هذه الخسارة ترجع بشكل أساسي إلى “197 مليون يورو” من “المخصصات والإهلاك” التي تمت خلال نصف العام.

ويتعلق الانخفاض برخصة تشغيل حقل إيمورارين، الذي سحبته السلطات النيجرية من المجموعة في يونيو (69 مليون دولار)، بالإضافة إلى أصول فرعها سومير الذي يعاني من صعوبات كبيرة، وهو المنجم الوحيد الذي تديره أورانو في شمال البلاد النيجر منذ عام 1971 بمبلغ 105 مليون يورو. وخططت المجموعة أيضا لتوفير 23 مليون مخصص لمختلف المخاطر، خاصة المخاطر الضريبية في البلاد، حسب ما أوردت مجلة جون أفريك.

وبعد مرور عام ، أصبح منجم أورانو الوحيد العامل في النيجر بمنطقة أرليت، سومير، غير قادر اليوم على تصدير إنتاجه من تركيز اليورانيوم، بسبب الصعوبات اللوجستية، حسبما يؤكد المصدر نفسه.

وفي هذا السياق، فإن شركة الصمير “تجد نفسها في وضعية مالية كبيرة جدا، مما قد يعرضها للتوقف عن الدفع على المدى القصير أو المتوسط، خلال الأشهر المقبلة”، حذر المدير المالي، نقلا عن نفس وسائل الإعلام.

“هناك مجموعة صغيرة من الأدلة التي تبين لنا أن السلطات المحلية ليست في وضع يسمح لها على الإطلاق بتسهيل الاستغلال. وشدد على أن حقيقة سحب ترخيصنا هي أيضًا علامة.

على الرغم من مشاكلها في النيجر، أكدت المجموعة توقعاتها لنهاية العام، مع مبيعات مستقرة تبلغ حوالي 4.8 مليار يورو وحافظ معدل هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على المبيعات بين 22% و24%، حسبما تشير جون أفريك أخيرًا.

منذ يوليو 2023، واصلت الحكومة النيجرية إدانة التدخل الأجنبي في شؤون البلاد والدفاع عن سيادته السياسية والاقتصادية.

ومن هذا المنطلق أعلنوا عن عزمهم إجراء مراجعة شاملة لنظام استغلال المواد الخام المحلية من قبل الشركات الأجنبية.