قدم الوزير الأول المختار ولد أجاي، ظهر اليوم الإثنين بقصر العدالة في نواكشوط، ملفا يتضمن الوثائق المطلوبة المتعلقة بالتصريح بممتلكاته، أمام رئيس المحكمة العليا، رئيس لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية الشيخ أحمد ولد سيد أحمد.

وتسلم ولد أجاي من المصطفى ولد سيدي أم، السكرتير المقرر للجنة وصلا مقابل الملف.

ويأتي هذا الإجراء تطبيقا للقانون 2007/54 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2007 المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية الذي ينص على وجوب تصريح رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة وأصحاب الوظائف السامية وغيرهم من المسئولين بممتلكاتهم أمام اللجنة، بحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء.

وكان رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، قد ألزم أعضاء الحكومة الجديدة خلال اجتماعها الأول الثلاثاء الماضي، بالتصريح بممتلكاتهم وفقا لما ينص عليه القانون