أمام الأمم المتحدة وزير الداخلية المالي يدين التدخل الجزائري في شؤونها الداخلية

استغل وزير الدولة، وزير الإدارة الترابية واللامركزية الناطق الرسمي باسم الحكومة في مالي العقيد عبدالله ميغا، مداخلته أمام الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة لتوجيه انتقادات حادة للجزائر، منددا بما أسماه التدخل غير المقبول في الشؤون الداخلية لمالي.

ويأتي خطاب العقيد ميغا في مناخ من التوترات المستمرة بين مالي والجزائر، والتي تفاقمت منذ ديسمبر 2023. واستغل العقيد ميغا المنتدى الدولي للتذكير بسيادة مالي والتأكيد من جديد على تصميمه على الدفاع عن سلامته في مواجهة التدخلات الخارجية.

وفي كلمته، سلط العقيد ميغا الضوء أولاً على العلاقات الممتازة بين مالي ووكالات الأمم المتحدة، لا سيما في سياق التعاون من أجل الأمن والتنمية. كما أشاد بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لتصريحاته الداعمة لدول الساحل، والتي أدلى بها خلال جولة بجنوب الجزائر في أغسطس 2024. وذكر بشكل خاص أن الشعب المالي استقبل بلطف كلمات تبون، الذي أكد أن الجزائر ستدعم جيرانها، بما في ذلك مالي، في كفاحهم من أجل الاستقرار والأمن.

ومع ذلك، اتخذ خطاب العقيد ميغا منعطفا حاسما عندما أشار إلى التعليقات الأخيرة التي أدلى بها اثنان من كبار المسؤولين الجزائريين، واتهمهما بتقويض جهود مالي لاستعادة السلام والنظام على أراضيها. وكان الهدف الأول لانتقاداته هو وزير الخارجية الجزائري، الذي أعلن في 31 يوليو 2024 أن “الأزمة المالية لا يمكن حلها إلا بالسبل السياسية”، مع إصراره على أهمية اتفاق الجزائر. ووصف العقيد ميغا هذا الإعلان بأنه “تدخل خطير”، مذكرا بأن مالي أنهت الاتفاق رسميا في يناير 2024، بعد أن رأت أنه لم يعد يخدم مصالح البلاد. وأكد أن “مالي لها السيادة في قراراتها ولا يمكن لأحد أن يدّعي أنه يحب مالي أكثر من الماليين أنفسهم”، منددا بمحاولات بعض المسؤولين الجزائريين الحفاظ على اتفاق يعتبره الماليون الآن عفا عليه الزمن.

الدبلوماسي الثاني الذي انتقده الوزير المالي هو السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، الذي ادعى في أغسطس 2024 أن غارة بطائرة بدون طيار في شمال مالي تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين، ملمحًا إلى أن المسؤولين عن هذه الضربة كانوا يعملون دون سيطرة. ورفض العقيد ميغا هذه الاتهامات، ووصفها بأنها “تشهيرية”، وقال إن مشغلي الطائرات بدون طيار الماليين “مؤهلون تأهيلاً عاليًا ويحترمون المعايير الدولية”. وأشار أيضًا إلى أن هذه الضربات استهدفت الجماعات الإرهابية وليس المدنيين وأن قوات الدفاع والأمن المالية كانت أكثر من قادرة على إدارة هذه العمليات دون تدخل خارجي.

وذكّر العقيد ميغا بأهمية التاريخ المشترك بين البلدين، لاسيما المساعدات التي قدمتها مالي خلال حرب تحرير الجزائر، مشددا على أن هذه الروابط التاريخية لا يمكن أن تبرر التدخل في شؤون مالي الداخلية. وشدد على أن مالي، باعتبارها دولة ذات سيادة، لها الحق في تحديد طريقها لضمان استقرار وأمن أراضيها. وأضاف أن “مالي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة لتقويض سيادتها”، محذرا من أن أي إجراء ضد البلاد ستتبعه أعمال انتقامية.

وفي حين استنكر العقيد ميغا تصريحات بعض المسؤولين الجزائريين، أكد مجددا رغبته في تحسين العلاقات بين البلدين، ولكن بشرط احترام الجزائر الكامل لسيادة مالي. وقال: “ندعو المسؤولين الجزائريين إلى وقف كل التدخلات في شؤوننا الداخلية والتركيز على تعزيز التعاون الأخوي بين شعبينا”.

كما أشاد العقيد ميغا بجهود الرئيس تبون للحفاظ على علاقة سلمية بين البلدين، منتقدا في الوقت نفسه موقف بعض أعوانه الذين، حسب قوله، يضرون باستقرار المنطقة من خلال تبني مواقف مخالفة لمواقف الرئيس الجزائري.