مالي: الهيئة التشريعية تعتمد قانوناً يعاقب المثلية الجنسية

اعتمد المجلس الوطني الانتقالي، مساء الخميس، قانونا يعاقب المثلية الجنسية في مالي.

لم يتم تطبيق أي عقوبات جنائية حتى الآن في هذا البلد الساحلي ذي الأغلبية المسلمة حيث تظل القيم التقليدية قوية.

من الآن فصاعدا، “هناك أحكام في قوانيننا تحظر المثلية الجنسية في مالي. وأعلن وزير العدل مامادو كاسوغو أن أي شخص يشارك في هذه الممارسة أو يروج لها أو يعتذر عنها سيتم ملاحقته قضائيا.

“لن نقبل أن تنتهك عاداتنا وقيمنا من قبل أشخاص من مكان آخر. وأضاف أنه سيتم تطبيق هذا النص إن شاء الله.

ولم تتمكن الأفريقية من الحصول على نسخة من قانون العقوبات الجديد الذي يظهر فيه هذا الحظر على المثلية الجنسية. والتفاصيل الدقيقة للجمل ليست معروفة بعد.

تمت الموافقة على مشروع قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية من قبل أعضاء الكونفدرالية الوطنية للعمل بأغلبية 132 صوتا مقابل صوت واحد معارض، حسبما تشير صفحة الكونفدرالية على الفيسبوك. ولم يصدرها المجلس العسكري الحاكم بعد.

ومن بين التطورات الجديدة الأخرى إدخال السوار الإلكتروني للحد من الحبس والتجريم وقمع الخيانة وقمع العبودية عن طريق النسب.

العلاقات الجنسية المثلية محظورة في ثلث دول العالم، حيث يمكن أن يعاقب عليها بالسجن، أو في حوالي عشر دول، بعقوبة الإعدام، حسبما أشار تقرير صادر عن الرابطة الدولية للمثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي في مايو 2024 والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس (Ilga World).

على الرغم من الاتجاه العالمي نحو إلغاء التجريم، فإن جزءًا كبيرًا من القارة الأفريقية وأجزاء من آسيا تشهد “تراجعًا مثيرًا للقلق”، وهو ما أعربت عنه هذه المنظمة.