الجمعية الوطنية تُقر تعديلات على النظام الأساسي للعسكريين وتستحدث رتبًا جديدة

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية، على مشروعي قانون يقضيان بتعديل واستكمال النظام الأساسي لضباط الجيش الوطني والأفراد غير الضباط، في خطوة تهدف إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للقوات المسلحة.

وأوضح وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، حننه ولد سيدي، أن هذه التعديلات تأتي استجابة للتطورات التي شهدتها المؤسسة العسكرية، بما يسهم في تعزيز انسجام مختلف مكوناتها وتحديث منظومتها القانونية.

وتشمل التعديلات توسيع نطاق تطبيق النظام الأساسي ليشمل جميع ضباط القوات المسلحة، واستحداث رتب جديدة لفائدة الضباط والأفراد غير الضباط، إضافة إلى إدراج مقتضيات تتعلق بتعزيز الانضباط وواجب التحفظ، وتطوير آليات تسيير الموارد البشرية داخل المؤسسة العسكرية.