موريتانيا تزرع أكثر… فهل تكسب أكثر؟/د. مولاي ولد أب ولد أكيك

يمثل القطاع الزراعي أحد المجالات الاستراتيجية في موريتانيا بالنظر إلى دوره في تعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص العمل، وتنمية المناطق الريفية، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.

 

 

 

ورغم ما تتوفر عليه البلاد من إمكانات زراعية مهمة، فقد ظل القطاع لعقود يواجه تحديات هيكلية مرتبطة بالظروف المناخية، ومحدودية الموارد المائية، وضعف البنية التحتية، ومحدودية حلقات التخزين والتحويل والتسويق، مما جعل مساهمته الاقتصادية أقل من إمكاناته الفعلية، ورسخ اعتماداً مهماً على الواردات لتغطية جزء كبير من الاحتياجات الغذائية.

 

 

 

وقد عرفت موريتانيا منذ الاستقلال محاولات متعددة للنهوض بالقطاع، ركزت أساساً على استصلاح الأراضي، وتطوير الزراعة المروية، وإنشاء المنشآت المائية، ودعم الإنتاج. وأسهمت هذه الجهود في بناء قاعدة إنتاجية مهمة، لكنها ظلت تواجه صعوبات مرتبطة بضعف التكامل بين مختلف حلقات القطاع.

 

 

 

وخلال السنوات الأخيرة، برز تحول تدريجي في النظرة إلى الزراعة، فلم تعد تُعامل باعتبارها نشاطاً موسمياً محدوداً، بل أصبحت جزءاً من رؤية أوسع تقوم على تعزيز السيادة الغذائية، وتنويع مصادر النمو، وربط الإنتاج الزراعي بالصناعة والخدمات والأسواق.

 

ويعكس هذا التحول انتقالاً من التركيز على زيادة الإنتاج إلى بناء اقتصاد زراعي قادر على خلق القيمة المضافة.

 

 

 

أولاً: تحول السياسة الزراعية والاستثمار العمومي

 

شهدت السياسة الزراعية خلال المرحلة الأخيرة تحولاً في طبيعة التدخل العمومي، حيث انتقلت تدريجياً من التركيز على دعم الحملات الزراعية ومعالجة الاختلالات الظرفية إلى الاستثمار في البنية الإنتاجية طويلة الأمد.

 

ويتمثل جوهر هذا التحول في أن نجاح القطاع لم يعد يقاس فقط بحجم المحاصيل المنتجة، بل بقدرته على:

 

تحسين إنتاجية الهكتار؛

تقليص الاعتماد على الواردات؛

رفع دخل المنتجين؛

تطوير الصناعات الغذائية؛

خلق فرص العمل؛

تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.

وقد رافق هذا التحول ارتفاع في الموارد الموجهة للقطاع الزراعي، سواء من خلال الميزانية العامة أو عبر المشاريع المنفذة بالشراكة مع المؤسسات المالية والتنموية.

 

ولا تمثل هذه الاعتمادات سوى الجزء المباشر من الإنفاق الزراعي، إذ تضاف إليها الاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية المائية، والتنمية الريفية، ومساهمات الشركاء الفنيين والماليين.

 

 

 

وتكمن أهمية هذه الموارد في تغير طبيعة استخدامها، حيث أصبحت توجه بدرجة أكبر نحو:

 

استصلاح الأراضي؛

تطوير شبكات الري؛

تأهيل المنشآت المائية؛

دعم المكننة؛

تحسين الخدمات الزراعية؛

تطوير البنية المرافقة للإنتاج.

 

 

غير أن حجم الإنفاق لا يمثل معيار النجاح الوحيد؛ فالعبرة الأساسية تكمن في قدرة هذه الاستثمارات على رفع الإنتاجية وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.

 

 

 

ثانياً: النتائج بالأرقام

 

تعكس المؤشرات الأخيرة تحسناً واضحاً في الأداء الكمي للقطاع الزراعي، نتيجة تضافر عوامل متعددة، من بينها زيادة الاستثمار، وتوسع المساحات المستغلة، وتحسن توفر المدخلات، وتطور المكننة والبنية المائية.

 

 

غير أن هذا التطور يحتاج إلى قراءة متوازنة؛ فزيادة الإنتاج تمثل تقدماً مهماً، لكنها لا تعني بالضرورة اكتمال التحول الزراعي، لأن التحدي المقبل يتمثل في تحسين الكفاءة والإنتاجية وليس فقط توسيع النشاط.

 

 

 

1. تطور الإنتاج الزراعي

 

تُظهر الأرقام التطور التصاعدي لإنتاج الحبوب في موريتانيا، حيث ارتفع من 340 خلال الموسم الزراعي 2019-2020 إلى 730 ألف طن في الموسم 2025-2026، أي بأكثر من الضعف، بما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الزراعي وتعاظم القدرة الإنتاجية للحبوب.

 

يبرز هذا التطور في القدرة الإنتاجية للقطاع الحاجة إلى الانتقال من نمو يعتمد جزئياً على التوسع في المساحات إلى نمو قائم على رفع مردودية الأرض والمياه.

 

.2 الأرز: تقدم ملحوظ وتحدي التنافسية

 

يظل الأرز أهم شعبة في الزراعة المروية في موريتانيا، بالنظر إلى ارتباطه بالأمن الغذائي وبالطلب المحلي.

 

وقد استفادت هذه الشعبة من:

 

توسع المساحات المستصلحة؛

تحسين شبكات الري؛

تطور المكننة؛

دعم المدخلات الزراعية.

 

 

وقد سجل إنتاج الأرز اتجاهًا تصاعديًا واضحًا خلال الفترة المدروسة، حيث ارتفع من نحو 255 ألف طن في الموسم الزراعي 2019 -2020 إلى حوالي 550 ألف طن في 2025-2026، أي بزيادة تقارب 115%. وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في القدرة الإنتاجية لزراعة الأرز.

 

لكن التحدي الرئيسي لم يعد مرتبطاً فقط بزيادة الإنتاج، وإنما بقدرة الأرز المحلي على المنافسة من حيث التكلفة والجودة، وهو ما يتطلب تطوير حلقات التجفيف والتخزين والتقشير والتعبئة.

 

 

 

الخضروات: تحسن ملموس وتقليص تدريجي للواردات

شهد إنتاج الخضروات نموًا قويًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من نحو 46 ألف طن سنة 2019 إلى حوالي 255 ألف طن، بزيادة تقارب 454%، ليبلغ بذلك أكثر من خمسة أضعاف مستواه المسجل في بداية الفترة.

 

 

 

وساهم هذا التطور في رفع نسبة تغطية الطلب الوطني من الخضروات إلى حوالي 46%.

 

 

 

ورغم أهمية هذا التحسن، فإن تطوير هذه الشعبة يبقى مرتبطاً بمعالجة تحديات التخزين والتبريد والتسويق وتقليل خسائر ما بعد الحصاد.

 

 

 

ثالثاً: مشروع النهضة الزراعية وسلاسل القيمة

 

يمثل مشروع النهضة الزراعية أحد أبرز التحولات في المقاربة الزراعية الموريتانية خلال المرحلة الأخيرة، بالنظر إلى حجمه وطبيعة النموذج الذي يستهدف إرساءه. فالمشروع لا يقتصر على استصلاح الأراضي وزيادة الإنتاج، وإنما يتجه إلى تطوير قطب زراعي متكامل في ولاية الترارزة، يمتد على مساحة تقارب 800 ألف هكتار، ويجمع بين البنية التحتية الزراعية، والاستثمار، والإنتاج، والخدمات المرتبطة به.

 

يحد من تلف المنتجات ويسمح للمنتجين بتسويقها في ظروف أفضل.

 

 

ثانياً، التصنيع الزراعي: عبر تحسين تقشير وتعبئة الأرز، وتصنيع الخضروات، وإنتاج الأعلاف، وتطوير الصناعات الغذائية المرتبطة بالمنتجات المحلية. وتكتسب هذه الحلقة أهمية خاصة لأنها تسمح بتحويل جزء أكبر من الإنتاج إلى قيمة مضافة محلية، بدلاً من تسويقه في صورته الأولية.

 

ومن هذا المنظور، تمثل المرحلة المقبلة اختباراً لقدرة القطاع على الانتقال من التوسع الكمي إلى الكفاءة الاقتصادية، ومن الإنتاج الزراعي إلى اقتصاد زراعي أكثر تكاملاً، بحيث تصبح الزراعة رافعة فعلية لتنويع الاقتصاد وتقليص التبعية الغذائية، لا مجرد قطاع ينتج كميات أكبر من المحاصيل.