مؤشر دولي: موريتانيا في المرتبة 132 عالميا في سيادة القانون للعام 2026

جاءت موريتانيا في المرتبة 132 عالميا من أصل 143 دولة في مؤشر سيادة القانون لعام 2026، الذي يصدره مشروع العدالة العالمي (WJP)، كما احتلت المرتبة 30 إفريقيا من أصل 34 دولة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، والمرتبة 26 ضمن 33 دولة من ذوات الدخل المتوسط الأدنى.

وبحسب التقرير، سجلت موريتانيا تراجعا في نتيجتها الإجمالية بأقل من 1% مقارنة بالعام الماضي، في سياق عالمي اتسم بتراجع أداء 62% من الدول المشمولة بالمؤشر. وأشار التقرير إلى اتساع نطاق التدخل الحكومي وتراجع بعض الضمانات المرتبطة بالحقوق الأساسية والمشاركة العامة، داعيا إلى الاهتمام بهذه التطورات.

وأدرج التقرير موريتانيا ضمن الدول التي شهدت تراجعا في مؤشرات حرية الرأي والتعبير، والتجمع وتكوين الجمعيات، والمشاركة المدنية، وهي مجالات سجلت تراجعا في 64% و67% و65% من الدول المشمولة، على التوالي.

كما أشار إلى أن أكثر من 86% من الدول، من بينها موريتانيا، شهدت خلال السنوات الخمس الماضية تراجعا مستمرا في واحد على الأقل من الضمانات المتعلقة بالحد من الحكم الاستبدادي، سواء تعلق الأمر بالقيود على صلاحيات الحكومة، أو الشفافية الحكومية، أو الحقوق الأساسية.

وفي ما يتعلق بالعدالة المدنية، سجل المؤشر تحسنا في إمكانية الوصول إلى العدالة وتحمل تكاليفها في 54% من الدول، وفي خلو العدالة المدنية من التمييز في 52% منها، دون أن تشمل هذه التحسينات موريتانيا، وفق التقرير.

وعلى المستوى الإقليمي، تصدرت رواندا ترتيب دول إفريقيا جنوب الصحراء بحلولها في المرتبة 40 عالميا، تلتها ناميبيا وموريشيوس، بينما جاءت الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان ضمن الدول المتأخرة في المنطقة. وسجلت 23 دولة من أصل 34 في المنطقة تراجعا في المؤشر، بينها 20 دولة تراجعت أيضا خلال العام السابق.

وعالميا، جاءت الدنمارك في صدارة المؤشر، تلتها النرويج وفنلندا والسويد ولوكسمبورغ، فيما سجلت فنزويلا أدنى ترتيب، تلتها أفغانستان وهايتي وكمبوديا ونيكاراغوا.