الجمعية الوطنية تصادق على قرض إسباني بـ50 مليون يورو لدعم التنمية في حوض نهر السنغال

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها صباح الثلاثاء برئاسة نائب رئيسها أحمدو محمد محفوظ امباله، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون يورو، موقعة في 17 يوليو 2026 بين موريتانيا ومعهد القروض الرسمي الإسباني، لتمويل مشروع تعزيز القدرة على الصمود والتنمية الجماعية في حوض نهر السنغال.

وقال وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، الذي يتولى وكالة وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، إن المشروع يندرج ضمن توجهات برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى دعم التنمية المحلية واللامركزية، وتحسين حصول السكان على الخدمات الأساسية، وتعزيز القدرات الإدارية للهيئات المحلية.

وأوضح الوزير أن المشروع يستهدف تحسين الوصول إلى البنية التحتية والخدمات المتكاملة على المستوى الجهوي، وتعزيز قدرة المناطق الحدودية المستهدفة على التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال الاستثمار في صمود المجتمعات المحلية والاندماج الاجتماعي، وتطوير البنية التحتية للاتصال والتنمية الاقتصادية، ودعم التحول الاقتصادي، إلى جانب تسيير المشروع ومنصة جهوية لإدارة المعلومات والحوار، والاستجابة للحالات الطارئة.

وبحسب الوزير، تبلغ قيمة القرض 50 مليون يورو، على أن يسدد خلال 30 سنة، تتضمن خمس سنوات من فترة السماح، وبفائدة سنوية قدرها 1.42%.

وأشاد نواب خلال مناقشة المشروع بالشروط المالية للقرض، خصوصا انخفاض سعر الفائدة وطول فترة السماح، مطالبين بتعزيز الرقابة على تنفيذ المشاريع، وتحسين آليات التسيير، وإنشاء خلايا قطاعية للتقييم ولجان لمتابعة النتائج، بما يضمن الاستخدام الأمثل للتمويل وتحقيق الأهداف المحددة.