تنسيقية الهيئات الصحفية تطالب بإلغاء قرار تصنيف المؤسسات الصحفية وتدعو إلى حوار شامل

أعلنت تنسيقية الهيئات الصحفية الموريتانية المعترضة على القرار رقم 06/2026 الصادر عن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية”الهابا”، رفضها للإجراءات التي صاحبت إعداد القائمة الأولية للمؤسسات الصحفية الخاصة المستوفية للحد الأدنى من الشروط المهنية، مطالبة بإلغاء القرار وسحب القائمة المترتبة عليه.

 

وقالت التنسيقية، في بيان صادر بتاريخ 17 نوفمبر الجاري، إنها تابعت تصريحات رئيس السلطة، محمد عبد الله ولد لحبيب، بشأن القرار، معتبرة أنها كشفت عن “غياب الحياد في التعاطي مع مكونات الحقل الصحفي”، من خلال ما وصفته بالانحياز إلى تجمع ونقابة بعينهما، والتشكيك في مصداقية بقية الهيئات المهنية.

 

وأكدت التنسيقية أن الهيئات الصحفية ظلت تطالب بإصلاح القطاع وتمهينه منذ سنوات، مشددة على دعمها لأي جهود في هذا الاتجاه، شريطة أن تستند إلى القانون والتشاور مع مختلف الفاعلين، وألا تقوم على الانتقائية أو إقصاء بعض مكونات المشهد الإعلامي.

 

وأثار البيان مسألة توزيع موارد صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال، مشيراً إلى ما كشف عنه رئيس السلطة بشأن حصول نقابة الصحفيين الموريتانيين على الحصة الأكبر من موارده، ومطالباً بتوضيح المعايير المعتمدة في التوزيع، وضمان الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص بين الهيئات والمؤسسات المستفيدة.

 

كما انتقدت التنسيقية مسار إعداد القائمة، معتبرة أنه لم يراع توصيات اللجنة العليا لإصلاح الصحافة المتعلقة بإشراك الهيئات المهنية والتشاور معها، وأن عملية الفرز والتصنيف تمت في غياب المشاركة الكافية والشفافية، بما يثير تساؤلات حول المعايير التي استندت إليها.

 

وفي الجانب القانوني، قالت التنسيقية إن النصوص المنظمة للقطاع لا تنص، بحسب قراءتها، على حظر عام لامتلاك الموظف العمومي مؤسسة صحفية خاصة لا تربطه بها علاقة عمل، معتبرة أن التمييز واجب بين ملكية المؤسسة وممارسة العمل الصحفي داخلها، وداعية إلى التقيد بمقتضيات النصوص القانونية دون التوسع في تفسيرها.

 

وشددت الهيئات الموقعة للبيان على ضرورة التزام السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بحدود اختصاصاتها القانونية، مجددة الدعوة إلى إنشاء مجلس أعلى للإعلام يتولى المهام الاستراتيجية والتنظيمية المرتبطة بالقطاع.

 

وطالبت التنسيقية بإلغاء القرار رقم 06/2026 وسحب القائمة الناتجة عنه، وتجميد ما قد يترتب عليها من آثار إدارية أو مادية أو معنوية، إلى حين إجراء مشاورات شاملة واعتماد معايير قانونية موحدة ومعلنة.

 

كما دعت إلى فتح حوار مع مختلف الهيئات الصحفية، وإنصاف المؤسسات التي تقول إنها تضررت من إجراءات التصنيف، واعتماد قائمة نهائية للمؤسسات المستوفية للشروط وفق معايير موضوعية، بعيداً عن الاعتبارات الشخصية أو التفضيل بين الأطراف.

 

ووقّع البيان عدد من الهيئات والنقابات والروابط الصحفية، من بينها:

رابطة الصحفيين الموريتانيين.

 

واتحاد المواقع الإلكترونية الموريتانية.

 

والاتحاد المهني للصحف المستقلة.

 

ونقابة ناشري الصحف الموريتانية.

 

ورابطة الصحفيين الجهويين.

 

إلى جانب هيئات صحفية أخرى.

 

وأكدت التنسيقية في ختام بيانها أن إصلاح القطاع وتمهينه ينبغي أن يتم عبر مسار تشاركي يحترم القانون ويضمن استقلالية المؤسسات وتعددية المشهد الإعلامي وتكافؤ الفرص بين مختلف مكوناته.