الحزب الحاكم يتجه لعقد أول مؤتمر عام له منذ استقالة الرئيس 2009 / حصرى

يتجه حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم لعقد مؤتمر الحزب العام، وسط أجواء سياسة معقدة بفعل الضربة التى وجهها عدد من رموز الأغلبية الداعمة للرئيس للنظام الحاكم فى موريتانيا.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الحزب الذى صوت أغلب شيوخه لإسقاط التعديلات التى قدمها الرئيس للبرلمان، يعيش لحظة مراجعة سيتم بموجبها قطف العديد من الرؤوس الكبيرة.

ويعتبر المؤتمر القادم للحزب أول مؤتمر عام يعقد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية منذ انتخاب رئيسه المؤسس محمد ولد عبد العزيز رئيسا للدولة فى يوليو 2009 ، رغم عقد الحزب مؤتمرين طارئين لانتخاب رؤساء جدد.

وغادر ولد عبد العزيز الحزب بفعل القانون الذى يحظر على الرئيس قيادة الأحزاب السياسية بموريتانيا.

ولم يعلن الحزب عن تاريخ عقد المؤتمر القادم، لكن المعطيات التى حصلت عليها زهرة شنقيط تشير إلى أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز – الممسك فعليا بخيوط اللعبة داخل الأغلبية- أوعز إلى مساعديه بالتحرك من أجل إعادة ترميم الأغلبية الداعمة له، ومن أبرز أولوياته إعادة هيكلة الحزب وتنشيطه واختيار قيادة جديدة له.

وظل رئيس الحزب سيدى محمد ولد محم منذ اختياره خلفا للرئيس السابق للحزب اسلكو ولد أحمد أزدبيه وهو يسير الحزب بقيادته القديمة وغير المتجانسة، وقد يكون المؤتمر القادم فرصة لتصحيح المسار الداخلى، وتفعيل الأقسام والاتحاديات، وانتخاب قادة جدد لمساعدة الرجل الذى ينظر إليه كأحد أهم مساعدى الرئيس محمد ولد عبد العزيز فى الفترة الحالية.

وكان الحزب تأسس سنة 2009 ، وخاض انتخابات الرئاسة بعد اتفاقية دكار بمرشحه الرئيس الحالى محمد ولد عبد العزيز، وبعد نجاحه عقد الحزب أول مؤتمر له، حيث أختير الوزير محمد محمود ولد محمد الأمين رئيسا للحزب.

وبعد انتخابات 2013 عقد الحزب مؤتمرا طارئا تم بموجبه اختيار الوزير اسلكو ولد أحمد أزبيه رئيسا للحزب، وسيدى محمد ولد محم نائبا له.

وبعد أشهر قليلة أزيح الوزير اسلكو ولد أحمد أزدبيه من قيادة الحزب، وتم اختيار وزير الاعلام السابق سيدى محمد ولد محم لقيادته.