فساد السياسة !!

حينما يكون السياسي حاقدا !
يكتبون كثيرا وكثيرا مايكتبون بإفكهم.. ومع ذالك يقرؤون قليلا  وقليلا  يقرؤون بسعة الصدر ورحابته .. هكذا  تعودوا ..   وتعودوا عياء البحث في القواميس والمذاهب الغامضة والكتب الشيطانية عن أرذل و أنتن العبارات   ليبنوا  بها  نصوصا ركيكة مهلهلة  علي شكل   قصور  من الحقد والكراهية   في محاولة لإثبات الذات الضائعة ..وهذا ما يفسِد الذوقَ السليم عند القارئ وهي  مسؤولية أخلاقية تتحملها بعض وسائل النشر ولعله من المفارقات أن يكون اصحاب تلك الكتابات الغير الرفيعة تمتلك مواقع فتتحكم في تمرير الملوِّثات القاتلة وكما يقال ملوثات اللسان أخطر بكثير من ملوثات البيئة!! ولا ابالغ   إذا قلت ان  هذا النوع من النصوص التي أستبدلت أهم عناصر أدوات النقد الجادة والهادفة والولوج إلي الذوق المصقول للناقد  ولمس  الجروح الحقيقية التي يعاني منها المجتمع ٬ بأدوات وعواصف قذرة من الحقد والبهتان والزور وهذه حالة لازمت أصحابها منذ تكونت شخصيتهم فسقطت الطامة الكبري بقوة المسؤولية .. إنه الوهن الوظيفي !!  
إن ما يظهر اليوم فوق وتحت  السطح  السياسي والإعلامي الرديء من أحداث سياسية وصراعات راديكالية   يدفعك إلى أن  تقف مشدوها  فهو يُشير إلى درجات مرتفعة من الحقد و الضغن  والانطواء على البغضاء  التي لا تتوازي بين “تُبّع الساسة”٬ وتجرد الإنسانية من مبادئها ودينها وأخلاقها لتتحول إلى وحوش كاسرة لا تعرف معروفا ولاتري بأم عينها الوقائع و الأحداث ..ولعل السيكولوجية واضطراب الشخصية النرجسية  وفقدان الإحساس وإنعدام الإنتاج   دفع هؤلاء إلى أن يمارسوا ثقافة  الحقد السياسي وهي احد اهم الأسباب التي أدت إلي فشلهم سياسيا ،  ضف إلى ذلك أن  من يقودهم لايبحث عن الإصلاح.. بل  الإنتقام الوهمي .. الأعمى والمصلحة الشخصية علي العامة هي من يحرك حتي نخاعه !!
وبعيدا عن توحيد القراءة السياسية وتطلعاتها يتزايد الحقد السياسي  لنصل حالة غريبة  من عدم التكاتف والترابط ليبقي السياسي المغشوش” الحاقد”  مسيطرا علي العقول الضيقة بغية الفتنة وإشعال نيران التفرقة وبذل الحيل  و السقوط القيمي من أجل تحقيق هدف “حرق وجود الآخر”من هنا يتحول ذلك السلوك الشاذ إلى آلية تتحكّم في عقول”القادة و تُبّع الساسة” !
من هنا فقط تتساقط الأقنعة لينكشف ما يخبو وراءها من وجوه تتلون كالحرباء وأخري مموهة ..مشوهة وتروغ مثل الثعالب هنا وهناك..
المعارضة بين ميكانيزم الخرف والحقد !!
إذا كانت الديمقراطية هي حق الأغلبية في الحكم وحق الأقلية في النقد شريطة أن يكون النقد موضوعيا وملامسا لواقع البلد دون محاولة إستجلاب مشاكل الآخرين وإسقاطها على واقعنا المخالف لها بكل المقاييس وهذا ما توفر في هذه المعارضة البائسة فبدل  تشخيص المشاكل وإقتراح الحلول ، تبحث  عن التأزيم وركوب الأمواج الموسمية علها تُرسي سفينتها على شاطئ القصر الرمادي..فبعد خطئها القاتل بتشريعها للإنقلاب و فشلها في تحريك الشباب المغرر بهم والمستغلين سياسيا من كشكول المعارضة الغير متجانس ..ثم محاولة  ركوب موجة الرصاصة والقسم من أحد قادتها بعجز الرئيس بدنيا وصحيا عن مزاولة مهامه داعيا المجلس الدستوري لإعلان شغورمنصبه  قبل أن يفاجئه مقدمه من رحلته العلاجية.. وهكذاعودتنا المعارضة منذ أكثر من ربع قرن على الفشل والفشل المستمر  المبني على الخسائس والدسائس و على ردات أفعال غير مدروسة وتخبط  دون طرح بديل مستساغ وكم هي كثيرة تناقضتها  الشائخة والمترهلة وكم هي سخيفة تلك الشائعات التي تعبر عن مدي   تحولهم من الفشل السياسي إلي الحقد السياسي واليوم يحاولون ركوب موجة التعديلات الدستورية ويحسبون رفض الشيوخ  ثمرة جهودهم وهو ما تفنده الحقائق وتاريخهم الموسوم بالفشل وعدم وضوح الرؤية وإستغلال كل فرصة مهما كانت علها تكون الضوء الأخير في نفق إنتظارهم الطويل لتسلم مقاليد الحكم !
إحتجاج بين الطين و الماء !!
بعد موتها تماما بدأ إنتعاش هذه المعارضة مؤخرا  ونفخ الروح في رميمها بإستثمارها لخلاف شخصي لرجل أعمال مقيم في الخارج لم يتبنى يوما إيديولوجيا سياسية ليكون بقرتها الحلوب مقدما تمويلاته السخية لها ومتبنيا إنشاء خلايا إعلامية ـــــ خلية دكار ـــــ وخلية فرانس أفريك ــــ وخلية أنواكشوط من صحافة محسوبين عليه وهيئته المختصة في تعزيز الديمقراطية في أفريقيا وفرقة أولاد لبلاد والشاعر الشعبي ول أمصيدف لنجد العامل المشترك لها مع هذا الكشكول الذي سعي للإطاحة برأس النظام في حرب إعلامية متواصلة ولاشك أنه قطع أشواطا عظيمة في السباحة علي مياهه العكرة الأمر الذي أنتج بعض الإرتباكات  ..!!   وهذا ليس  تحقيقا للصالح العام بل مزيجا بين الإنتقام وتحقيق المآرب الشخصية .. لكن السؤال القيم أين إعلام الموالات ..وأين كُتابها و شعراؤها ..ورجالات أعمالها ؟؟
والآن يجدون فرصتهم ــ المعارضة ــ في التعديلات الدستورية ويصفون النظام بالأحادية رغم مده يد الحوار وإعادة الحوار لهم ليتبعوا سياسة الكرسي الشاغر والمقاطعة رغم إعتماده على الدستور ــــ المادة 38: لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية.
لا يمكنني شخصيا الإقتناع بالخط النضالي لبعض رموز المنتدى الذين شاركوا كل الأنظمة السابقة  في نهب و إفساد البلا د و الفتك  بالإقتصاد وغضوا الطرف ربع قرن عن ذالك ، ليوهمونا اليوم بوطنيتهم الزائفة  وشعاراتهم الممجوجة التي فقدت معناها من كثرة مالاكتها الألسن ،أما الأغلبية فهي في أغلبها تعودت التطبيل دون تفكير ومبادرات الدعم الأعمى وتكريس عبادة الفرد وخلق القائد الملهم الفذ صاحب التوجيهات السامية والقرارات التاريخية والرؤية الثاقبة دون أن يكون لها طرح وطني واضح وبرنامج سياسي بناء  وقدرة على تمرير الخطاب وملكة الحوارو الإقناع ..إنها أغلبية تبحث عن منافع ذاتية  ومستعدة للخيانة عند أول طلقة أو هزة سياسية.. إنها أغلبية محابية لا تظهر مكامن الخلل ولا تضع الأصبع على مكان الألم ولا تسرع وتيرة الإنجاز تعميها أقنعة الطمع وتقل عند الفزع لا تنصح الرئيس إلا بما يخدمها وتخفي عنه من يخدم برنامجه خوفا من منازعتها في حظوة الرئيس بعيدة عن هموم الشعب تعيش حياة الرغد والرفاهية دون إستحقاق وتخفي أحوال الفقراء والمهمشين والمغبونين عن الرئيس .. إنها بإختصار  لن تستطيع إقناع شعب يمقتها لم تقدم له رغيفا ولا حبة دواء ولا تعليم ولاأمن ولا نقل ولا حتي أي إحترام !
وعلى الرئيس إعادة النظر في لائحة داعميه وغربلتهم بغربال ضيق ودقيق ورميهم إلي مزابل الخونة وكما يقول نابليون بونابرت : جبان واحد في جيشي ، أشد خطراً علي من عشرة بواسل في جيش الأعداء !
     الغاظي مولاي أحمد

اترك تعليقاً